(صنعاء: خاص)إستنكرت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة المالية، إقدام مجموعة من الأفراد، ظهر اليوم، الإعتداء على الأستاذ وليد عبدالمجيد السفياني -المحامي- وذلك أثناء ترافعه في قضية تخص المال العام، وهو الإعتداء الذي خلّف له رضوض وخدوش متعددة، بالإضافة إلى كدمات في أماكن متفرقة من جسمه.
وقالت الإداة العامة للشؤون القانونية بوزارة المالية -في بيان صحفي لها جرى توزيعه على وسائل الإعلام وحصلنا على نسخة منه-: إنها تدين وتستنكر بشدة، الإعتداء الآثم الذي تعرض له المحامي السفياني، من قبل مجموعة من الخارجين عن القانون، وذلك أثناء ترافعه أمام المحكمة بقضية تتعلق بالدفاع عن المال العام، وعلى مرأى ومسمع من رجال القضاء وبداخل قاعة الجلسات، مشدداً على أهمية ضبط جميع الجناة، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديمهم للعدالة، وبما يضمن حماية أمن وإستقرار المجتمع.
وإعتبر البيان، الإعتداء السافر على المحامي السفياني، بأنه مساساً حقيقياً بأمن المحامين بشكل عام، ولا يجوز السكوت عنه، مؤكداً: إن هذا الإعتداء، يشكل تجاوز خطير، يهدد مهنة المحاماه.
وطالب الأجهزة الأمنية وجهات الإختصاص بتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على أمن المواطن والموظف، لا سيّما محامون المال العام الذين يدافعون عن حقوق عامة الناس.
وأضاف: لقد كثرت في الآونة الأخيرة -بصورة ملحوظة- عمليات الإعتداء بحق رجال القانون من قبل فئات خارجة عن النظام، تسعى بصورة مباشرة لزعزعة الأمن والإستقرار، ونشر الفوضى وإقصاء إنفاذ القانون، ويمثل الإعتداء على المحامي السفياني، إستمرار لمسلسل الإعتداءات الآثمة، ولن يكون الأخير، حال عدم تطبيق القانون بصرامة على المعتدين.
وتابع قائلاً: إن الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة المالية، تنظر بعين الخطورة البالغة لهذه الظاهرة والتي تهدد عمل وأداء منظومة الوظيفة القانونية ككل، بإعتبار المحامي ركن رئيسي في المنظومة القانونية للبلد الذي يتعرض لعدوان بربري غاشم، وحصار مطبق جائر منذ ما يقترب من خمسة أعوام.
وأوضح: إن الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة المالية، تطالب جهات الإختصاص، بالعمل الجدي لإلقاء القبض على كافة المجرمين الفارين من وجه العدالة، والتي تلطخت أيديهم بجرائم الإعتداء على الزملاء، ليكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه إرتكاب مثل هذه الجرائم، مطالباً نقابة المحامين اليمنيين بممارسة دورها المهني، وواجبها تجاه كافة أعضاءها.
وإختتم البيان بالقول: وإذ تجدد إدارة الشؤون القانونية، ثقتها في السلطات القضائية المتعهدة بالجريمة، للبحث والتحري، قصد إظهار الحقيقة، فإنها لن تدخر جهداً للدفاع عن منتسبيها من المحامين الشرفاء، داعياً كافة الأجهزة القضائية والأمنية، إلى القيام بما يلزم لحث منظوريها إلى توخي الصرامة في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
فيما أدان المحامي والمستشار القانوني محمد القباطي، الإعتداء الآثم الذي وقع اليوم، على أحد الزملاء المحامين، جراء ترافعه في إحدى القضايا التي تتعلق بالمال العام في العاصمة صنعاء، معتبراً -في الوقت ذاته- هذه الحادثة، سابقة خطيرة في حق المحامين ككل، وإعتداء على قطاعهم، مطالباً السلطات القضائية، بتسليط العقوبة المناسبة على المعتدين، وداعياً كافة المحامين للتضامن مع زميلهم.
وأشار المحامي القباطي، إلى أن مهنة المحاماة هي مهنة إحقاق الحق، وأن المحامين لا يكونُون خصومات شخصية في الدعاوى، وإنما يقومون بعملهم في تمثيل موكليهم فقط وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم، مضيفاً: إنه يتوجب نشر الثقافة القانونية بين الناس، حتى يعلم الجميع أن المحامي ليس خصماً شخصياً له، إنما هو يؤدي عمله.
من جانبه، حرص المحامي السفياني على توجيه كلمة شكر وتضامن لكل الذين عبروا عن تضامنهم معه، سواء زملاؤه المحامين، أو النشطاء، أو رواد منصات التواصل الإجتماعي، معرباً عن تقديره لرئيس وأعضاء محكمة الأموال العامة الذين لم يصمتوا حيال ما حدث.
وأضاف السفياني: إن الجريمة التي قام بها المعتدين، يجب الوقوف أمام مرتكبيها بكل حزم وصرامة، وبما يضمن عدم تكرارها، ويحفظ هيبة القضاء ومكانته وحرمته وقدسيته.
جديراً بالذكر، إن محكمة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء، اليوم، كانت قد شهدت محاولة مجموعة من الأفراد إقتحامها، والإعتداء على أفراد الأمن التابعين لها، وذلك قبل أن تقوم رئاسة المحكمة بتحرير محاضر إثبات الواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المعتدين الذين جرى إيداعهم السجن.
وفي التفاصيل، فقد أقدم مجموعة أفراد من أسرة (أ.ث) على إقتحام محكمة الأموال العامة، والإشتباك بالأيدي مع رجال الأمن، بالإضافة إلى الإعتداء على شهود الإثبات والمحامي أمام رئيس المحكمة، وذلك على خلفية ترافعه بقضايا تمس المال العام، ما أسفر عن إصابة الأخير بكدمات فى الوجه وسحجات في أماكن متفرقه من جسده.
