أياما قليلة بعد أن دعت منظمة رجال الأعمال الموريتانيين الرئيس الجديد في موريتانيا، محمد ولد الغزواني، بالسماح بعودة رجل الأعمال، محمد بوعماتو، من المنفى، أعلنت ثلاث منظمات موريتانية غير حكومية، الثلاثاء، سحب شكوى كانت قد تقدمت بها لدى المدعي العام بمحكمة باريس، ضد بوعماتو.
وبحسب موقع "مصادر اخبارية" فإن المرصد الموريتاني لمكافحة الرشوة، والائتلاف ضد الفساد في موريتانيا وقعا على بيان قررا بموجبه "وضع حد نهائي للإجراءات المتعلقة بالشكوى ضد ولد بوعماتو".
وأضاف المصدر نفسه، نقلا عن البيان، أن الشكوى "كان دافعها معلومات تضمنتها مقالات صحفية منشورة ببعض الصحف، وبدا أنها مكتوبة عن قصد، ولم يتمكن أصحابها من مواصلة تحقيقاتهم حتى النهاية"، مشيرا إلى أنه "ثبت أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة، ولا يمكن أن تبرر أي شكوى".
ويأتي إسقاط هذه الدعوى القضائية بعد أسابيع من لقاءات عقدها الرئيس الموريتاني الجديد مع قيادات في المعارضة الموريتانية وتعيين بعضهم في مناصب المسؤولية بالقصر، في مؤشر على طي صفحة الخلافات بين السلطة وأحزاب المعارضة.
ونقلت مواقع موريتانية، صباح الأربعاء، أن الرئيس قرر وقف متابعة بوعماتو، لكن لم يصدر بعد أي بيان رسمي يؤكد هذه الأخبار.
وأصدرت السلطات الموريتانية في حق محمد ولد بوعماتو، الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، مذكرة توقيف دولية في أغسطس 2017، بعد اتهامه بالفساد.
وفي العام نفسه، اتهم الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، بوعماتو بتمويل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عارضوا استفتاء دستوريا أدى إلى إلغاء مجلس الشيوخ.
وقد أسس بوعماتو مجموعة "بي اس ايه" وبنك "جي بي ام"، لكنه دخل في صراع مع ولد عبد العزيز، رغم أنه كان من أكبر الداعمين لحملته الرئاسية في 2009.
المصدر: أصوات مغاربية
