(صنعاء: خاص)حذّر سُكّان محليّون -من أبناء مديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء- من مغبّة تقاعس وتغافل وتهرّب مدير مكتب الأشغال بالمديرية، من مسؤولية التصدّي لبناء مُخالف وسط الشارع الواقع في وحدة جوار رقم (67A2)، وذلك على الرغم من كافة توجيهات الإزالة، وتكرار مناشدات الأهالي، والتي يضرب بها عرض الحائط، وبشكل يمثل إنتهاك صارخ للقانون.
وأكدّوا -في رسالة شكوى تقدموا بها رسمياً لوسائل الإعلام-: إقدام أحد المواطنين على وضع الأساسات الخاصة بتشييّد بناء سكني ومحال تجارية وملاحق وأسوار، في وسط الشارع، وهو ما يؤكده المخطط العام للمنطقة، بالإضافة إلى أن هذا الشارع -الذي يجري تشييّد البناء المخالف عليه- تمر منه أنابيب الصرف الصحي الظاهرة بالصورة المرفقة، الأمر الذي ينعكس سلبياً على جمالية المدينة، وتغييراً في المخططات التنظيمية التي تخطط لها.
وأرفقوا في شكواهم، صور للمخططات الرسمية للمنطقة، والمزوّدة بالإسقاطات الهندسية، بالإضافة إلى نماذج من التوجيهات التي أصدرها عدد من مسؤولي الدولة والتي قضت جميعها بسرعة إزالة المخالفة، منها توجيهات أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة، وأخرى من وزير الأشغال، وثالثة من مدير عام المديرية، وغيرها الكثير والكثير من التوجيهات والأوامر التي يتعمد مدير فرع مكتب الأشغال بمديرية بني الحارث، إهمالها، ويصر على مخالفتها، ليُقدّم بهذا التصرّف، صورة ناصعة عن الفساد الإداري والإستهتار بالقوانين النافذة، التي إنتهكها أولئك المخالفون.
وأشاروا إلى أن البدء في تشييّد هذا البناء المخالف، يأتي نتيجة تراخي مدير فرع مكتب الأشغال بمديرية بني الحارث، عن القيام بالدور المنوط به، والذي قصّر وأهمل وتقاعس عن معالجة هذا الملف الساخن، من خلال التصدّي للمخالفة من البداية.
وطالبوا قيادة قطاع الأشغال العامة والطرق ومكتب الأشغال بأمانة العاصمة، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، وكافة الجهات المسؤولة، بالمتابعة، وإجراء ما يلزم بحق فروع مكاتب الأشغال بالمديريات، التي تساهلت بقمع مثل هذه المخالفات، أو التي أغمضت عيونها عنها عند إرتكابها، فعندما نامت أعين المعنيين، تجرأ المخالفون على المخالفة.
كما طالبوا كافة الجهات والدوائر الرسمية المعنية، إلى البدء في رصد دقيق وشامل لمخالفات البناء، وإخطار المخالفين لأنظمة وإشتراطات البناء، بذلك، مشددين على أهمية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقاً لأحكام قانون البناء، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية التفتيشية، وبما يسهم في الحد من هذه المخالفات.
إلى ذلك، يتواصل -في عدد من المديريات- مُسلسل مُخالفات البناء التي تظهر بين الحين والآخر، وتتّمدّد أمام أعين الجهات المعنية التي لا تتحرك لقمعها في مهدها، بل تكتفي بإجراءات شكلية، وتتركها حتى تصبح مشاريع كبيرة ومأهولة وأمراً واقعاً، ليستفيد منها مرتكبوها -ومعظمهم- ليسوا بحاجة لغرفة تقيهم برد الشتاء أو حرّ الصيف، وإنما إرتكبها سماسرة، بحيث صارت سرطاناً يجب إستئصاله.
