تتواصل منذو نحو أسبوعين أنشطة احتجاجية في شوارع انواكشوط وفي الضاحية الشرقية لها.
تظاهرات لدائنات الشيخ الرضى قرب قصر الرئاسة، وانتفاضة لسكان "تيفريت" عند المدخل الشرقي للعاصمة، واعتصامات لمقدمي خدمة التعليم أمام وزارة التهذيب الوطني.
النفايات السامة
تتواص الاشتباكات بين سكان قرية "تيفريت" 25 كلم من انواكشوط وقوات من الدرك بعد تنظيم السكان احتجاجات مطالبة بإغلاق مكب النفايات القريب من القرية.
وأوقف الدرك الوطني، مساء أمس، بعض المحتجين المطالبين بإغلاق مكب النفايات، بعد مواجهات معهم استخدم خلالها القوة لتفريق المتظاهرين. وفق مصادر محلية.
ويشكو سكان قرية تيفريت 25 كلم من نواكشوط على طريق الأمل، منذ سنوات من وجود مكب للنفايات، قرب القرية، ويقولن إنه تسبب في أمراض خطيرة لبعض السكان.
واعتقلت السلطات الأمنية الموريتانية امس الأحد 5 أشخاص إثر احتجاجات نظمها عدد من سكان بلدة تفيريت، للمطالبة بإغلاق من مكب للنفايات بالقرية وتم اعتقال 5 أشخاص هم: اباه ولد الداه عبدالوهاب، ابراهيم الخليل ولد سيدي إبراهيم، محمد يحي ولد الدياه، محمد محمود اياهي، الشيخ اياهي.
ويؤكد المتضررون من مكب النفايات تمسكهم “بمطالبة السلطات العمومية خاصة الوزارة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة المسئولة عن تنفيذ السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة، وجهة نواكشوط بوصفها المسئولة عن المكب، بتنفيذ قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا وإغلاق المكب ومعالجة آثاره”.
ويقع مكب النفايات في ضاحية "تفيريت" الجنوبية عند الكلم 25 من نواكشوط على طريق الأمل، وهو المكب التابع لجهة نواكشوط بصفتها وريثة المجموعة ” الحضرية ” بنواكشوط
وفي تعليقه على الأحداث في "تيفريت" أكد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل أن "لنظام الحالي أسرف في قمع المواطنين وإيذائهم كلما طالبوا بحقوقهم المشروعة".
وأعرب الحزب في بيان تنديده "القوي واستنكارنا الشديد لما تعرض له سكان تيفيريت من قمع وحشي بسبب مطالبتهم المشروعة باستنشاق هواء نقي"، مشدد أن "تراجع الحكومة عن قرارها بتحويل المكب تصرف غريب يرسخ الظلم ويعرض حياة الناس للخطر". على حد وصف البيان.
وطالب البيان "بضرورة إنصاف مقدمي خدمات التعليم والطلاب المطالبين بالولوج إلى الجامعة"، مجددا "التأكيد على أن ما تعرضوا ويتعرضون له من قمع وتنكيل يدحض كل دعاوى الإصلاح ويكشف عن سياسة بوليسية قمعية مرفوضة".
وانتقد الفريق البرلماني للحزب ما وصفه ب"خرق" قرار إغلاق "مكب نفايات العاصمة" الموجود بقرية تفيريت، رغم الحكم القضائي وتعهد وزير الداخلية
من جانبه هاجم حزب تكتل القوى الديمقراطية ما سماه بـ "القمع الوحشي" الذي تعرض له مواطنون عُزّل، في عدد من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، معتبرا هذا الأسلوب بـ"البائد" المخترق للقوانين.
وأعرب الحزب في بيان اصدره بالمناسبة عن تضامنه "كافة هذه الفئات" مشيدا بـ"روح المسؤولية" الذي طبع تظاهراتهم، وفق تعبيره.
الدين الممطول
ثاني عنوان للأزمات الحالية هو اتهام دائنات الشيخ علي الرضى االحكومة بمحاولة تبرئته من الديون، فيما يواصلن اعتصامات يومية منذ أسبوع في ساحة الجمهورية قبالة القصر الرئاسي.
وتتوافد الدائنات صباح كل يوم إلى الساحة الواقعة قبالة القصر الرئاسي، تزامنا مع الاجتماع الأسبوعي للحكومة. وتقول المعتصمات إن تبرئة الشيخ الرضى لن تنجيه كما لن تنجي الرئيس والحكومة من حقوقهن، ووصفن البيوع مع مكتب الشيخ الرضى بأنها عملية تحايل واضحة.
ويطالب الدائنون بإبطال البيوع مع مكتب الشيخ الرضى، حيث يصفون المكتب بتأسيس البيوع على «تزوير وتوثيق غير قانوني»، داعين إلى المساواة أمام القانون.
ودعا دائنو الشيخ الرضى في احتجاجات سابقة القضاء إلى تطبيق المادة 1289 من المدونة التجارية، ووصفوها بأنها تصون حقوق الدائنين.
المنع من التسجيل
وينظم الطلاب الممنوعون من التسجيل في مؤسسات التعليم العالي منذ أسبوعين وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد المحتجون دخولهم في اعتصام مفتوح أمام الوزارة حتى تتم تسوية وضعيتهم ويفتح لهم التسجيل
الترسيم المفقود
أعلنت لجنة التنسيق الموحد لمقدمي خدمات التعليم عن الدخول في «تنسيق مشترك مع جميع النقابات التعليمية سبيلا الى التكامل وضمان التزامن في كافة الأنشطة الاحتجاجية».
وأضاف بيان صادر عن اللجنة أن اعتصام مقدمي خدمات التعليم أمام وزارة التهذيب يتواصل منذ يوم الاثنين الماضي «ضمن سلسلة من الاحتجاجات بدأت الاثنين قبل الماضي للمطالبة بالترسيم». وطالب البيان «بالإسراع فورا في تسوية الوضعية غير القانونية لأربعة آلاف مدرس من مقدمي خدمة التعليم يعانون منذ عام كامل من ضعف الأجور، والحرمان من العلاوات باستثناء علاوة البعد».
ويرفع مقدمو خدمات التعليم مطالب بدمجهم في الوظيفة العمومية ابتداء من يناير المقبل، منتقدين العقود التي تتيحها الوزارة أمامهم ويصفونها بأنها غير قانونية.
وجدد مقدمو خدمات التعليم، مطالبتهم بالترسيم، مؤكدين على مطالبتهم بالترسيم :"ليست هراء أو تعجيزا أو مخاضا تولد من جهل بالقانون أو بحثا عن تمييع لقضيتنا أو ركوب موجة الاحتجاج والتصعيد".
وقال مقدمو خدمات التعليم في رسالة موجهة للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، إن "أول من طرح قضية الترسيم هو وزير التعليم الثانوي، ليتبعه الوزير الأول الحالي في معرض استعراضه لبرنامج حكومته أمام البرلمان وقد ردد مضمون حديث وزير التهذيب الوطني القاضي بترسيم من أثبت جدارته وفق خطة ستعرضها الوزارة بالتشاور معنا قبل انتهاء العقد واليوم وقد طواه الزمن، لم تُعرض لحد الساحة تلك الخطة، ولم تكشف الوزارة عنها".
وأشار مقدمو خدمات التعليم إلى :"تم انتقاؤهم عن طريق مسابقة نظمتها وزارتا التعليم الثانوي والأساسي بالإضافة لوزارة الشباب والرياضة، مضيفين أن وزير التعليم الثانوي ماء العينين ولد أييه، وصف المسابقة آنذاك بـ"المتوافقة بشكل كامل مع طبيعة وظروف مسابقات دخول الوظيفة العمومية ومدارس التكوين بشكل خاص".
وأكدوا أنهم مروا بتكوين مكثف لمدة أسبوع، "على يد خيرة من المفتشين الوطنيين، مكنهم من اكتساب مهارات التدريس وتبيُّن طرقه المتعددة مساهمة في إثرائهم بالتجارب الميدانية التي يحظى بها المفتشون، بالإضافة إلى تحملهم لنفس العبء الذي يتحمله نظراؤهم الرسميون، فيكاد يجزم العارف بدهاليز مهنة التعليم بعدم وجود فروق تذكر بينهم، حسب نص الرسالة.
واعتبر مقدمو خدمات التعليم أنه "باستثناء علاوة البعد لم يحترم العقد الموقع معهم لم يحترم مضامين القانون المنظم للموظفين والوكلاء العقدويين القاضي بمساواتهم بنظرائهم الرسميين في الامتيازات والعلاوات، بالإضافة إلى تأخر التعويض واقتطاع الخزينة ضريبتها على الدخل.
وحمل مقدمو خدمات التعليم الوزارة تبعات ما وصفوه "بالتعنت وعدم التجاوب " مؤكدين أنه "لا تخاذل ولا تفاوض يفضي إلى التنازل قيد أنملة عن حقنا في الاستفادة من الترسيم وفق خطة زمنية معقولة تضمن حقنا مجتمعين في الولوج للوظيفة العمومية والاستفادة بالتالي من كل تلك الامتيازات التي حرمنا منها ظلما وعدوانا وتجنيا على ما يربو على 4000 آلاف من حملة الشهادات الأكفاء".
وأكمل اعتصام مقدمي خدمات التعليم أمام وزارة التهذيب الوطني أسبوعه الثاني في إطار تنسيق موحد بين مختلف النقابات للمطالبة بترسيم مقدمي خدمات التعليم.
ويطالب المعتصمون بدمجهم في الوظيفة العمومية وتصحيح الوضعية القانونية لعقودهم، مؤكدين عزمهم مواصلة الاعتصام حتى تتحقق مطالبهم كاملة. على حد تعبيرهم.
وأكد المعتصمون رفضهم التام لتجديد عقدهم مع الوزارة، مضيفين أن الحكومة تجاهلت مطالبهم، ولم ترفع الظلم الواقع عليها.
