قضية مكب تيفريت ما يزيد على عقد من المعاناة، دون وجود حلول تذكر على مستوى السلطات الإدارية ولا على مستوى المجموعة الحضرية، حيث بدأت معاناة سكان تفريت منذ أكثر من 13 عاماً كأكبر مكب للنفايات على وقع معاناة سكان المنطقة.
أضرار كبيرة تجسدت في جلب المجموعة الحضرية للنفايات من نواكشوط لترميها في القرية الواقعة على بعد 25 كم شرقا، حيث يستقبلُ يومياً قرابة ألف طن من مختلف أنواع القمامة، وتحولت مع مرور الوقت إلى كاتم لأنفاس القرية الصغيرة، «إنها تختنق».. هكذا يصف السكان وضع قريتهم.
سكان القرية خرجوا أكثر من مرة منددين بالمكب ومطالبين بتحوليهم عن جوارهم، مما يصعب العيش عليهم ويجلب لهم الأمراض، ورفعوا لافتات تطالب بالتوقف عن رمي القمامة والنفايات بالقرب من قريتهم مما أدى إلى قمعهم وتوقيف بعضهم من طرف الأمن.
ومن جهتهم قام عشرات من المواطنين من سكان ” قرية تفيريت” من جديد بالتظاهر ضد عودة شاحنات نقل القمامة إلى مكب النفايات الذي كانت السلطات قد أغلقته منذ شهرين إثر احتجاجات قام بها سكان القرية أثناء مطالبتهم بتنفيذ حكم قضائي يلزم بلدية العاصمة بإغلاق المكب لما يشكله من خطر على حياة الناس، مبدين شكواهم من ظهور أعراض أمراض للتنفس وسرطانات بسبب الدخان المنبعث طوال 24 ساعة من المكب القريب من قريتهم وهو المكب الوحيد لنفايات وقمامة العاصمة الموريتانية .
ولأكثر من عشر سنوات ظل سكان قرية «تيفيريت» يرفضون وجود مكب النفايات بالقرب منهم، وقبل سنوات بدأت كوابيس سكان «تيفيريت» تتحقق، انتشرت أمراض الجهاز التنفسي والسرطانات في القرية، وتوفي عشرات الأشخاص من ضمنهم أطفال وشباب، وبدا واضحاً أن الوضع يتجه نحو الأسوأ.
ومنذ أيام نظم ناشطون شباب من منطقة “تيفيريت عدة احتجاجات، طالبوا خلالها بإبعاد منكب النفايات عن منطقتهم، وأوقف عدة الناشطين على خلفية الاحتجاجات، كما أثار قمع قوات الأمن ليومين متتاليين لمحتجين يرفضون إعادة فتح مكب للنفايات بالقرب من قريتهم جدلا كبيرا على وسائل الاتصال الاجتماعي .ومع تطور قضية المكتب يعزم أعضاء ” الحراك المناهض لـ “مكب النفايات” للجوء إلى العدالة “لمتابعة عناصر الأمن الضالعين في تعذيب المواطنين السلميين والتنكيل بالنساء والأطفال والشيوخ”.
وقبل أيام من الآن وصف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي بالحكومة الموريتانية، سيدي ولد سالم قضية “مكب تيفريت” شرقي العاصمة نواكشوط بال“شائكة”، مضيفت إن “الحكومة لا بد أن تجد حلاً لهذه المسألة”، و تتطلب دراسة من عدة جوانب ،مؤكدا أن هذا المكب يتبع لوصاية وزارة الداخلية من حيث التسيير.
اليوم وبعد أن أصبحت قضية تيفيريت هاجسا يؤرق سكان القرية وتم وضعه على المحك بجدية وعلى جهات عليا في البلد، وشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تناولها الناطق باسم الحكومة، وعلقت عليها جهات عليا في البلد، ويقى السؤال المطروح متى تجد مسألة مكب تيفريت أذنا صاغية، تأخذها على محل الجد، وتنهيها بشكل لا رجعة فيه يرضي ساكنة المنطقة ويضمن خلاصهم من المعاناة.
