قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي الناطق باسم الحكومة، محمد ماء العينين ولد أييه، أن التقرير الذي تم تداوله مؤخرا لا يتمتع بصفات تقارير وزارة الداخلية، وليس موقفا عند الحكومة ولا يترتب عليه أي شيء، إذ "التمثيل السياسي عملية تحكمها ضوابط انتخابية وتخص الأحزاب السياسية وليست وزارة الداخلية"، حسب قوله.
الوزير ولد أييه أكد خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط، أن ما سماه "الجو الديمقراطي الموجود في البلد يعطي الفرصة لمن يريد الحصول على هذا التمثيل، أما من حيث صدق أو كذب التقرير فلكل رأيه"، على حد تعبيره.
وفي موضوع منفصل، وردا على سؤال حول موقف موريتانيا من انسحاب مالي من مجموعة دول الخمس بالساحل، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية إن لكل دولة سيادتها وتتخذ مواقفها بناء على ذلك، وتقييمنا لما حدث هو أن اختلاف الآراء حول تسيير المجموعة ليس مبررا لانسحاب دولة منها، ونسعى لتجاوز التحديات المطروحة للقيام بالمهام المطلوبة، مبينا أن خروج مالي سيكون له تأثير كبير على المقاربة بصورة عامة.
ولفت إلى أن الأسباب التي أدت إلى إنشاء مجموعة دول الساحل الخمس مازالت قائمة، مشيرا إلى أن موريتانيا من بين الدول المؤسسة لها حيث شاركت في تأسيسها في الجانب العسكري من خلال إرسال كتيبة تحملت نفقاتها ووضعتها تحت تصرف القيادة المشتركة لهذه الدول، إلى جانب البعد التنموي، لقناعتها بأهمية المقاربة التنموية فيما تواجهه دول المجموعة من تحديات، كما دعت للاعتراف بها وحشدت لها الدعم المالي والعسكري وستواصل ذلك.
وغير بعيد عن الشأن المالي قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الحكومة توصلت لمعلومات تفيد باختطاف ثلاثة أشخاص على الحدود الموريتانية المالية
وأضاف الوزير أن الحكومة لم تتوصل لما يثبت أن المعنيين موريتانيون، مشيرا إلى أن "تمييز جنسيات مواطني تلك المنطقة صعب، لكن المؤكد أن حادثة الاختطاف وقعت".
وأضاف ولد أييه أن أحد الأشخاص الثلاثة تم إطلاق سراحه، خلال الساعات الأخيرة.
