صادقت الجمعية الوطنية بالإجماع خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيسها السيد محمد ولد أبيليل، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية خط ائتمان غير معزز الموقعة بتاريخ 03 اكتوبر 2016 بين وزارة الاقتصاد والمالية بالجمهورية الاسلامية الموريتانية وبرنامج تمويل التجارة العربية والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء طائرة جديدة من نوع بوينغ 737-800 للشركة الوطنية للطيران "الموريتانية للطيران".
وأشار وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، في معرض مداخلته أمام السادة النواب إلى أن الحفاظ على المكتسبات التي شهدها قطاع النقل الجوي والتي تجسدت في بناء مطار أم التونسي الدولي، يجعل من الضروري تدعيم شركة النقل الجوي الوحيدة في بلادنا من خلال دعم أسطولها الجوي وتوسيع نشاطاتها وزيادة قدرتها على تلبية كامل متطلبات زبنائها.
وأوضح أن اقتناء الطائرة موضوع التمويل الحالي، يدخل في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الحكومة والرامية إلى تعزيز الأسطول الجوي للموريتانية للطيران بطائرات حديثة تستجيب للمواصفات الدولية وتضمن الأمان والسلامة لزبنائها، مشيرا إلى أن من شأن اقتناء هذه الطائرة دعم القدرات الفنية للشركة لتحتل مكانتها على مستوى السوق الجهوية.
وقال إن الغلاف المالي الإجمالي لتمويل شراء هذه الطائرة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 189 مقعدا، يبلغ 47 مليون دولار أمريكي، من ضمنها 30 مليون دولار كقرض خط ائتمان غير معزز مقدم من طرف برنامج تمويل التجارة العربية على أن تتكفل الموريتانية للطيران بالباقي، مشيرا إلى أن خط الائتمان الحالي سيتم تسديده على مدى 5 سنوات من ضمنها فترة سماح تبلغ سنة وبمعدل فائدة يساوي 5ر2%.
وثمن السادة النواب في مداخلاتهم هذه الاتفاقية باعتبارها تأتي في وقت تحتاج فيه البلاد بعد انتهاء الأشغال في مطار أم التونسي الدولي، إلى تعزيز شركة طيرانها وعصرنتها لتصبح قادرة على أداء الأدوار المنوطة بها ومؤهلة لخوض المنافسة مع نظيراتها في المنطقة.
وطالبوا الشركة ببلورة خطة إستراتيجية لتنمية قدراتها لكي تكون قادرة على أخذ موقع متميز خصوصا في ظل المنافسة الإقليمية والدولية القوية من شركات الطيران.
ونبهوا على أهمية قيام الشركة بتسيير رحلات جوية داخلية منتظمة إلى عواصم الولايات البعيدة نسبيا عن العاصمة وبسعر تذاكر يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.
وزير المالية المختار أجاي، في الجمعية الوطنية لعرض المشروع
