أكد مصدر رسمي الليلة أن الرئيس الغامبي يحيى جامي رفض الكثير من عروض الوساطة التي تقدم بها قادة عرب وأفارقة في الأزمة الغامبية، ورحب على الفور بزيارة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وقبل بمقترحاته التي تتضمن رحيله عن السلطة بشرط واحد
وهو عدم ملاحقة أنصاره وكوادر الدولة الذين عملوا معه خلال 20 سنة، وقال إنه لن يغادر غامبيا ويتركهم ضحية لتصفية الحسابات.
المصدر الرسمي الذي تحدث لموقع"البديل" -الذي أورد الخبر- أضاف إن الرئيس عرض المقترح على آدما بارو، لكن الأخير لم يعلق، تاركا حسم المسألة للرئيس السينغالي ماكي صال الذي عمل على إجهاض الوساطة واستعجل التدخل العسكري يحسبه نزهة مريحة.
وأضاف إن موريتانيا تحمل الحكومة السينغالية المسؤولية الكاملة عن سلامة أرواح وممتلكات الجالية الموريتانية في غامبيا، وتحذرها من التعرض بسوء لأي مواطن موريتاني على الأراضي الغامبية، حتى لا تتكرر تجربة أحداث 1989 على بلد ثالث هذه المرة، تصفية لحسابات سياسية مع موريتانيا.
المصدر ختم بالقول إن موريتانيا لا تعرف حجم ردة فعلها ولايمكنها التنبؤ بها في حال تعرض مواطنوها هناك لأي أذى، ناصحا السينغال بعدم اختبار حدود صبر نواكشوط في هذه الحالة.
