مرتادو الوسائط الإجتماعية وخاصة الفئة الشابة منهم مشغولة في جزء منها بما يمور من أمور ونقاش حول المسودة المنشورة بخصوص الملف المطلبي لنشطاء حراك الحسيمة والذي يعرف مخاضا صعبا للخروج إلى حيز الوجود. المخاض الصعب بالنظر لتساؤلات الشرعية في النسب والجهة القانونية المجهولة التي ستكون حاملة للمشروع المرتقب والتوافقات اللازمة لتحديد الأولويات في الأهداف والجدولة الزمنية والبرمجة المرغوبة في الإنجاز وسؤال التمويل وعلى أي مدى ومن أي جهات وطنية، جهوية، إقليمية أو محلية.
هي عدة تساؤلات مطروحة بإلحاح ولا جواب يلوح في الأفق، بالنظر إلى عدة اعتبارات موضوعية لن تغيب عن أي متتبع، وعلى رأسها هلامية التنظيم وفردانية الزعامة وتعدد الجهات المانحة والمنظرة داخليا وخارجيا.
في ظل هذه المعطيات المستقاة من خلال ما يروج وما يسوق للعامة والخاصة عن مسار الحراك وأهدافه المتضاربة، وزعاماته الشابة والمسخرة بأياد لا يعرف مقصدها، والتخبط الواضح في الخطوات والخلط البين في توظيف الرموز المجتمعية والمحلية بشكل ينم عن المستقبل المجهول، لا يملك المرء إلا أن يشارك الجمهور التساؤلات المشروعة وعلى رأسها:
ما هو المراد بالسقف غير المحدد للمطالب؟ ما هي الجهة الحاملة وشرعية المولود المرتقب؟ لأي جهة ستوجه المطالب في الوطن وهل سيتم الفرز بحسب الإختصاصات؟... هي بعض من التساؤلات التي تحير كل مستفسر موضوعي، في ظل عدم الاعتراف بأي سيادة للقانون ولأي جهة مؤسساتية من طرف مراهقي الحراك المهرب من جهات تكيد بالليل والنهار ضد المنطقة والوطن.
بقلم محمد الزياني*
