أحالت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” (نزاهة) في السعودية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام نتائج تحقيقاتها بشأن ارتكاب عدد من المسؤولين وموظفين في “الشركة السعودية للكهرباء” مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية.
وقالت “نزاهة”، في بيان، إنه تبين لها “بعد التحرّي والتحقق الميداني ارتكاب عدد من المسؤولين بينهم مسؤول سابق، ومجموعة من الموظفين لخيانة الأمانة وتبديد المال العام، وذلك في عقود بأكثر من 80 مليون ريال لأنظمة تراخيص إلكترونية”.
وبينت أن أبرز المخالفات تمثلت في “شراء رخص من دون وجود مشاريع لها أو دراسة جدوى، ومن دون وجود آلية لتحديد عدد الرخص، أو قائمة بأسعار تفصيلية معتمدة، وتقديم معلومات خاطئة في مبررات التعاقد المرفوعة لأصحاب الصلاحية، واختلاف المبررات عن توصيات الترسية للعقود، وعدم مراجعة بعض العقود من الإدارة المالية قبل توقيعها من الرئيس التنفيذي، ومخالفات تتعلق بأمن المعلومات في البرنامج”.
كما أشارت الهيئة إلى “مخالفة تمثلت في استقطاب عدد من الاستشاريين الأجانب في البرنامج على مهام وأعمال سبق إعدادها، ما يعني عدم الحاجة إلى التعاقد معهم، واحتساب مبالغ الخدمة قبل أن يتم التعاقد معهم، وارتكابهم عدداً من المخالفات الإدارية والمالية تمثلت في تعاقد بعضهم مع أقارب لهم، وتعديلات في نوع الرخص المتعلقة بالبرنامج دون توضيح نوعها، وتغييرات عدة في قيمة نسبة الخصم مما أدى إلى تعديل قيمة العقد أكثر من مرة وبالتالي دفع الشركة لمبالغ تفوق قيمة المستحق، فضلاً عن مخالفات بعضهم لأنظمة الجوازات والإقامة والعمل في المملكة”.
