تمهيدا لإطلاق مسلسل تفويت خدمة توزيع الكهرباء من المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء- إلى شركات التدبير المفوض وغيرها عبر الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات،راسلت السيدة والي أكاديررؤساء الجماعات الترابية لكل من أكادير انزكان ايت ملول الدشيرة الجهادية و أورير من اجل رفع ملتمس لوزارةالداخلية بهذا الصدد، في محاولة منها لإضفاء الشرعية على هذا التفويت، والذي يعتبر من صميم اختصاص المنتخبين الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في تدبير شؤون المواطنين، والحرص على ضمان خدمات عمومية تلبي حاجياتهم وتراعي أوضاعهم الاجتماعية.
لذا، فمن غير السليم أن يسمح بتمرير هكذا مشروع يعاكس الإرادة الشعبية،ويسير ضد السياق وضد تطورات الملف في العديد من المدن. يشهد على ذلك الاحتجاجات العارمة التي عاشتها مدن طنجة وتطوان والدارالبيضاء نتيجة الفاتورات الخيالية للماء الكهرباء. وقد عرى تقرير المجلس الأعلى للحسابات في هذا الشأن عن الاختلالات الكبيرة التي شابت تدبير هذه الخدمة العمومية من طرف القطاع الخاص.هذا، دون نسيان المصير المجهول للمكتب الوطني للكهرباء والماء كمؤسسة وطنية عمومية بمنجزاتها وخبراتها وطنيا ودوليا، وكذا الحقوق والمكاسب الاجتماعية التاريخية لآلاف أطر ومستخدمي القطاع.
إن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة تجعل من التصدي لهذا المسلسل التراجعي الخطير أولوية قصوى، وقد عشنا وشاركنا في النضالات المجيدة لإخواننا بالدار البيضاء، ولا زالت جامعتنا الصامدة في معركة لا تنقطع دفاعا عن الخدمة العمومية ودفاعا عن حقوق ومكتسبات الكهربائيات والكهربائيين.
لكل الأسباب السالفة الذكر، ندعوا كافة أطر ومستخدمي المكتب بالجهة نشيطين و متقاعدين إلى التعبئة الشاملة والمتواصلة ورفع درجة الأهبة والاستعداد و الالتفاف حول جامعتنا المناضلة لإجهاض هذا المخطط النكوصي الذي يستهدف حقوقنا ومكتسباتنا.كما لا يفوتنا أن نسجل بارتياح موقف منتخبي الجهة والقاضي بتأجيل مناقشة الموضوع والذي كان مدرجا في جداول أعمال اجتماعات المجالس الترابية السالفة الذكر في دوراتها العادية الأخيرة،و نعتبره قرارا سياديا سديدا بشأن ملف شائك يتطلب ما يتطلبه من التأني والروية، والنقاش العمومي وذلك بإشراك كل الفاعلين المعنيين والمجتمع المدني بالمنطقة.
عاشت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة
عاش الاتحاد المغربي للشغل
