استمرت أزمة الصيادين التقليديين السنغاليين الممنوعين حسب النظام الساري من الصيد في المياه الموريتانية، أمس في تسميمها للعلاقات الموريتانية السنغالية حيث تكررت المناوشات بين خفر سواحل موريتانيا والسنغاليين المصرين على ممارسة الصيد غير المرخص الذي تعودوا عليه منذ سنوات طويلة.
ويضغط الصيادون على حكومة داكار لحل مشكل الترخيص لهم مع حكومة نواكشوط المتمسكة بأنظمتها المتعلقة بالصيد في مياهها الإقليمية والتي يعتبرها صيادو السنغال مجحفة لكونها تفرض عليهم تفريغ أسماكهم على الرصيف الموريتاني لفحصها قبل إعادة شحنها للأسواق السنغالية.
وأعلنت وزارة الصيد الموريتانية أمس «أن مجموعة من الصيادين التقليديين من دولة السنغال الشقيقة تعرضت لإطلاق نار من قبل خفر السواحل الموريتانية خلال قيامهم بصفة غير شرعية، بالصيد في المياه البحرية الموريتانية ما أدى إلى إصابة بعضهم إصابات خفيفة».
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته أمس «أن مجموعة الصياديين التقليديين السنغاليين المذكورة كانت تستغل قاربا للصيد بصفة غير شرعية في المياه البحرية الموريتانية ما جعل خفر السواحل الموريتانية تقوم بمطاردتهم وإبعادهم عن المياه الموريتانية».
«إلا أن مجموعة الصيادين السنغاليين، يضيف البيان، قامت برمي زجاجات حارقة (المولوتوف) نحو القوارب الموريتانية وإلقاء شباكهم في البحر الشيء الذي أدى إلى التواء تلك الشباك بمحرك قارب خفر السواحل الموريتانية ومن ثم قاموا بجره بقوة نحو الحدود السنغالية الشيء الذي حتم على خفر السواحل الموريتانية استخدام القوة الضرورية دفاعا عن النفس دون أن يكون هناك استهداف مباشر للصيادين».
وأضافت الوزارة «إننا إذ نؤكد على ضرورة حماية مياهنا البحرية نبدي أسفنا على الحادثة ونتمنى للجرحى الشفاء ونثمن في الوقت نفسه متانة وقوة العلاقات الأخوية الضاربة في التاريخ بين الشعبين السنغالي والموريتاني».
هذا وأعلنت الحكومة السنغالية أمس عن «بدء عملية إحصاء الصيادين التقليديين الذين كانوا قد اعتقلوا من طرف خفر السواحل الموريتانية، تمهيدا لإجلائهم مع قواربهم إلى السنغال».
وقال عمر غي وزير الصيد السنغالي في تصريحات للصحافة أمس «إنني أعمل مع زميلي وزير الصيد الموريتاني ومع سفير السنغال في نواكشوط لإحصاء الصيادين التقليديين السنغاليين الموجودين في موريتانيا لكي يتمكنوا من استعادة قواربهم ليعودوا إلى السنغال دون مشكلة».
وأضاف قائلا «ماذا يفعل هؤلاء الصيادون في موريتانيا ؟ عليهم أن يعودوا، هناك قانون جديد للصيد صدر في موريتانيا يمنع الأجانب من الصيد في المياه الموريتانية ولو كانوا يستقلون قوارب موريتانية».
وزاد الوزير السنغالي قوله «لقد صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية على قانون يفرض تفريغ جميع الكميات المصطادة على الأرصفة الموريتانية لفحصها من الجهات المختصة قبل إعادة شحنها نحو وجهتها، وهو ما شرحناه لصيادينا الذين رفضوا ذلك مؤكدين أنه مضر بهم، وليس بين السنغال وموريتانيا حاليا أية اتفاقية في مجال الصيد، وكل أجنبي يصيد في مياه موريتانيا يرتكب مخالفة، ويمكن لحرس السواحل الموريتانية اعتقاله، ومع أنني أستغرب ضرب الأشخاص بالرصاص الحي فإنني أدرس هذا الملف مع نظيري الموريتاني».
وقال «إننا نندد بضرب صيادينا بالرصاص الحي بينما هناك طرق بديلة تمكن من اعتقالهم، ويمكن لخفر السواحل الموريتانية مصادرة القوارب لكننا نستغرب ضرب الأشخاص بالرصاص الحي».
وكانت السلطات الموريتانية قد بدأت أواخر الشهر المنصرم تطبيق قانون الصيد الجديد الذي يمنع ممارسة الصيد التقليدي في المياه الموريتانية على غير الموريتانيين، وأدى البدء في تطبيق القانون لاعتقال 180 صيادا تقليديا سنغاليا كانوا يمارسون الصيد في السواحل الموريتانية بصورة غير شرعية.
وأطلقت السلطات الموريتانية سراح مجموعة منهم قبل أيام ورحلتهم للحدود الموريتانية السنغالية، لكنها صادرت قواربهم طبقا للقانون المعمول به في المجال.
وأوضح محمد الأمين الشيخ الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية في تصريح أخير له حول الأزمة بين موريتانيا والسنغال «أن موريتانيا منحت للصيادين الأجانب مهلة شهر للانسجام مع القانون الجديد، وبعد انتهاء المهلة في الواحد والثلاثين من كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ تنفيذ مقتضيات القانون الجديد وعلى الصيادين السنغاليين وغيرهم الانسجام مع القانون».
ومنذ أن طورت موريتانيا آليات رقابة سواحلها، أصبح اصطياد البحارة السنغاليين في مياهها الإقليمية الغنية بالأسماك، أمرا مكشوفا لا يمكن التستر عليه. وقد أكدت السلطات الموريتانية مرات عدة أن على حكومة داكار أن تلزم صياديها باحترام أنظمة الصيد في مياهها الإقليمية. ولم تجدد الحكومة الموريتانية السنة الماضية رخصها للصيادين السنغاليين بسبب تطبيقها لسياسة جديدة للصيد تشتمل على إجراءات كثيرة.
وكان وزير الصيد السنغالي عمر غي قد عبر عن «انزعاج حكومة داكار من الإجراءات التي يتضمنها قانون الصيد الذي أقرته الحكومة الموريتانية مؤخراً والذي يلزم جميع من يمارس الصيد في المياه الموريتانية بتفريغ المصطادات على الأرض الموريتانية للتحقق من نوعها وكمها».
ودعا وزير الصيد السنغالي في تصريحات أخيرة له «الحكومة الموريتانية لفتح الباب أمام المفاوضات الخاصة بتجديد اتفاقية الصيد المبرمة بين البلدين تقديراً للروابط التاريخية والجغرافية القائمة بينهما».
وقال «من الصعب على صيادينا التقليديين تنفيذ الشروط الجديدة لقانون الصيد الموريتاني الذي يلزمهم بأن يفرغوا مصطاداتهم على الأرض الموريتانية ثم إعادة شحنها من جديد»، مضيفاً قوله «هذا ما يعرقل حتى الآن توقيع اتفاقية جديدة للصيد بين حكومتينا»، حسب قوله.
وأعرب عن «أسفه لعدم تجديد الاتفاقية ولعرقلة نشاط صيادي سنلويس التقليديين في المياه الموريتانية، مضيفا قوله «نحن ندرك أن موريتانيا بلد له سيادة، إلا أننا نذكر سلطاتها بأن المعاهدات الدولية الخاصة بقانون البحار مقدمة على قوانين الصيد الوطنية».
ويقدر إنتاج الصياديين السنغاليين الذين يبحرون كل يوم بآلاف الزوارق من شاطئ لانغ برباري السنغالي بما يزيد على 30 ألف طن من الأسماك كل عام.
ويشكل صيادو سنلوي الذين يسمون «غت اندر» بعددهم الكبير وباعتماد آلاف الأسر على مصايدهم، مجموعة ضغط سياسية واقتصادية كبيرة على حكومة داكار، كما أنهم يشكلون ورقة ضغط هامة بيد حكومة نواكشوط.
وظل الصيادون التقليديون السنغاليون على مدى قرون مضت يصيدون بحرية في المياه الدولية بدون رقيب، قبل أن تلزمهم الحكومة الموريتانية ضمن تشريعات حماية الثروة البحرية، باحترام مياهها الإقليمية.
القدس العربي
