أبدى العديد من المهتمين، مخاوفهم من أزمة مالية في موريتانيا، تكون لها إنكاسات سلبية على الدولة وأجهزتها، خصوصا في ظل الحديث عن إتخاذ إجراءات لتقليص رواتب موظفي الدولة، والذين من النادر إيجاد أي منهم في ظروف تساعده على القيام بالمهام الموكلة إليه.
وهكذا بدأت المخاوف لدى الكثيرين، من أزمة مالية تشهدها الدولة الموريتانية، خصوصا بعد أن توقع أحد السفراء الغربيين المهتمين بالشأن الموريتاني حدوث هذه الأزمة، في ظل الحديث عن مماطلة الخزينة في الموافقة على تحريك التحويلات المالية التي تمر بها وعجز البنك المركزي الموريتاني عن توفير السيولة لبعض رجال الأعمال، إلى جانب تردد بعض البنوك الأولية في توفير مبالغ معينة لزبنائها، وذلك في ظل إرتفاع متصاعد للأسعار، وبوادر أزمة بين الدولة وكبار رجال الأعمال، بسبب تدخلها في خياراتهم ومحاولتها فرض مرشح معين لرئاسة اتحاد أرباب العمل الموريتانيين.
