أعلن الرئيس الموريتاني، مساء الأربعاء، أن مشروع قانون تعديل دستور 1991 في موريتانيا سيتم تمريره من خلال استفتاء شعبي. النص الذي رفضه مجلس الشيوخ الموريتاني الأسبوع الماضي يتضمن إلغا العديد من المؤسسات، بما في ذلك في مجلس الشيوخ نفسه.
محمد ولد عبد العزيز كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه عن اللجوء لإجراء استفتاء لاعتماد التعديل الدستوري للخروج من حالة الانسداد الذي وجد نفسه فيها بعد تصويت مجلس الشيوخ، مضيفا أن أبواب الرئاسة ستبقى مفتوحة لكنه لن يكون هناك حوار جديد نضيع فيه الوقت على حد تعبيره.
وكان الرئيس قد دعا في سبتمبر عام 2016، القوى الحية للأمة إلى حوار سياسي خرجت منه العديد من الوعود التي التزم الرئيس بتنفيذها، كان من أهمها مشروع التعديل الدستوري الذي اقترحه الرئيس ووافقت عليه القوى الحاضرة للحوار. وفي فبراير الماضي تسارعت الأمور من أجل تمرير هذا التعديل من خلال الغرفتين التشريعيين واللتين تسيطر عليهما أغلبية رئاسية، صوّتت في مجلس الشيوخ بشكل ساحق لصالح التعديل.
لكنّ أعضاء مجلس الشيوخ كان لهم رأي آخر، رغم انتماء أغلبيتهم الساحقة لمعسكر، وهو ما اعتبر أنه بسبب الغضب من استهداف مجلسهم. 33 من أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا ضد التعديل من أصل 56 عضوا يشكلون المجلس الشيوخ، وهو ما رأى فيه الرئيس "خللا في الديمقراطية الموريتانية واصفا موقف الشيوخ المنتمين للأغلبية بغير المقبول وغير الأخلاقي.
ولد عبد العزيز أكد أنه مستعد للدفاع عن مشروع التعديل الدستوري الذي هو ثمرة حوار مع عدة أطراف سياسية، دون أن يحدد أي موعد للاستفتاء، والذي هو في الوقت نفسه موضوع معركة قانونية بدأت تلوح في الأفق.
فالمادة (38) من الدستور التي لوّح من قبل الرئيس الموريتاني تنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يلجأ في أي مسألة ذات أهمية وطنية إلى الشعب في استفتاء"، تتعارض مع تلك المواد المتعلقة بالتعديلات الدستورية (المواد 99 و 100 و 101) حيث يتطلب التعديل المرور بمجلسي النواب والشيوخ قبل عرضه على الشعب. هي إذن مواجهة سياسية جديدة في الأفق بين الفاعلين في الطبقة السياسية الموريتانية.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا
