" الشركة الموريتانية التونسية للاتصال " ماتل " هي عنوان للفساد الحقيقي ويجب ان تدرس حالتها فى ارقي جامعات العالم كعنوان للفشل وسوء التسيير " احد المدراء السابقين فى الشركة.
شركة ماتل اول شركة يرخص لها فى مجال الاتصالات فى موريتانيا عنوان لشراكة غير عادلة وفيها غبن كبير بين تونس وموريتانيا، الشركة يديرها فى موريتانيا فرنسي لايستشار بينما مديرها الفعلي هو التونسي شاكر بن عمار الذى يعرف موريتانيا جيدا و يستعين بلوبي كبير فى الشركة الأم بتونس يسهل مهامه بينما يزدرى ويحتقر الموريتانيين.
تتعامل ماتل مع مايزيد على 30 شركة لتقديم خدماتها لاتوجد من بينهم شركة موريتانية واحدة بل والأدهي والأمر ان من بينهم 8 شركات وهمية على الورق فقط هذه الشركات لم تستفد منها الدولة الموريتانية اوقية واحدة وبما انها شركات كلها تونسية فانها لاتدفع الضرائب ولاتوظف اي موريتاني بينما نفس الغمل الذى تقوم به تلك الشركات من المفترض ان تقوم بها شركات موريتانية وبكوادر موريتانية او تقوم ببعضه على الأقل فى تحد سافر لموريتانيا.
الشركة تقوم بالحفاظ على مصالح التونسيين بينما تعمل تماما ضد مصالح الموريتانيين ففى حين لم تتأخر دقيقة واحدة فى تسديد مايستحقه الموردون التونسيون عليها الا انها فى المقابل تتلكأ فى تسديد مستحقات الموردين الموريتانيين والذين اكمل بعضهم عامين بدون ان ينالوا حقوقهم عكس شركتي الاتصال شنقيتل وموريتل الذين يتعاملون مع الموريتانيين وجميع مورديهم موريتانيين ولم يتأخروا دقيقة واحدة فى تسديد مستحقاتهم.
وفى حين تقوم شركة شنقيتل وموريتل بدعم الاعمال الخيرية و دعم الصحافة السمتقلة فى البلد من خلال الاعلانات الا ان شركة ماتل لم تقدم طيلة وجودها فى موريتانيا على دعم أي عمل خيري وان كان هناك دعم للاعلام فانه خجول جدا اذا كان موجود أصلا.
ومن خلال البحث والتحري توصلنا الى وثيقة
طالب فيها مناديب العمال ببعض حقوق العمال ووقع عليها مناديب عمال الشركة الا ان الشركة استخدمت ضدهم الابتزاز وهددتهم بالفصل بعد نشرهم لبيانهم كنوع من الضغط للتراجع عن مطالبهم المشروعة.
وجاء فى بيان لمناديب العمال وجود خروقات تسييرية كبيرة تجاوزت مايمكن السكوت عليه إذ لم تعد مجرد تسيير لموارد الشركة وتبديد لمقدراتها المالية بقدر ما أصبحت خطرا حقيقيا على المصالح الخاصة بالحقوق الثابتة للعمال
ويبدو ان صرخة المناديب سبقتها صرخات وبيانات لم تجدى نفعا مع القائمين على الشركة حيث جاء فى البيان ونعود فى هذه المرة - بعد تكرارنا لهذ التنبيه أكثر من مرة - لننتقل الى التحذير الكتابي عن طريق هذه الرسالة الواضحة المتمثلة فى كوننا نرفض ونشجب بكل عبارات التنديد هذه السياسة الممنهجة والسيئة التى آلت إلى وضع أصبحت فيه الحقوق الثابتة للعمال على كف عفريت حيث على سبيل المثال :
لأول مرة أصبحت السلفات المقدمة للعمال على مساعدتهم على تجاوز ظروفهم المعيشية الصعبة تعطي على دفعتين
الترقية المبرمجة للعمال كان من المتوقع ان تتم فى يناير 2016 فتأخرت حتى ابريل 2016 أي بعد تأخر أربعة أشهر ولم يتم تعويض هذ التأخر كما كان متفقا عليه.
التكوينات رغم الاتفاق بخصوص التكوينات التى تم مع ESMT السنغالية لم تتم الاستفادة كما ينبغي من هذ الاتفاق لصالح العمال.
المغادرات الطوعية المتتالية للعمال منذ 2013 الى اليوم لم تنعكس بأي شكل من أشكال الايجاب على العمال المتبقين فى الشركة فى شكل تحسينات رتبية ولازيادة علاوات مادية وهو عكس ماينتظر فى مثل هذه الحالات.
المنافسة السلبية لرؤساء الوكالات التجارية ( بالداخل ونواكشوط ) من قبل شركاء خصوصيين لايتبعون للشركة ولايهتمون بمصالحها وحتى ان ظروف هذه المنافسة ليست متكافئة.
التأخر المعتبر لإعلان ونشر التنظيم المقرر لبعض الإدارات ومايترتب علي ذلك من تأخر حوافز لبعض العمال الذين سيتم تعيينهم لوظائف جديدة.
تأخر صرف الحصة الشهرية من المازوت المقرر للعمال المعنيين فى الوظائف.
الغاء بعض الأسفار الأساسية للعمل وتأخير بعضها عن موعده رغم مايترتب على ذلك من خسائر كبيرة نتيجة لعدم توفير الكمية الكافية من المازوت.
السلفة السنوية للعمال سنة 2017 تم دفعها متأخرة
عدم احترام التعهد المرتبط بتحويل الخبرة اللازمة للعمال الوطنيين المقررة فى مظم التعاقدات مع الموردين الأجانب وهو مايجعلنا فى غنى عن هؤلاء الموردين بعد فترة ومايبعد أيضا صبغة الزبونية المشاعة عن بعض المديرين المعنيين بهذه التعاقدات التى كثيرا مايشار بالبنان إلى مصلحة خاصة لهم فى هذه العقود أكثر من مصلحة الشركة نفسها
وختم مناديب العمال بيانهم بأن العمال فى وضعيتهم الحالية لم يعودوا بوضع يسمح لهم بتقديم مزيد من التضحية مادام قطار حياة فئة من المديرين الذين تتحمل الشركة نفقاتهم مائة فى المائة لم يخفض من سرعته.
ونختتم بشهادة احد مدراء ماتل السابقين فى تدوينة له نشرها على صفحته الخاصة على فيسبوك يقول المدير " وأخيرًا ماتال على خطى موريتانيا ارويز عصابات مسييرين تمحقها من الخارج. ....وعصابات اخرى تنخرها من الداخل. ...والنتيجة شركة في الحضيض وفي مؤخرة شركات الإتصالات في البلد بعد أن كانت الأولى في الحصول على الرخصة لكن سوء التسيير والاستغلال وعدم اختيار الكفاءات والتفريط في بعضها جعلها اليوم في هذا النفق المظلم واللذي قد لاتخرج منه سالمة للأسف".
وكالة زياد الإخبارية
