انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الذي أظهر نقصا كبيراً في عدد الأئمة والمؤذنين في المساجد، وعدم وجود عقود صيانة ونظافة لها.
وذكرت صحيفة “عكاظ” في عددها الصادر يوم الأحد 7 مايو/أيار 2017 أن المجلس انتقد تقرير الوزارة الذي أشار إلى وجود 1263 وظيفة شاغرة بالرغم من العجز الذي يقدر بنحو النصف في عدد الأئمة والمؤذنين، إضافةً إلى نسبة 91 في المئة للمباني المستأجرة من دون تقليصها من قبل الوزارة.
وقال العضو في المجلس محمد آل ناجي إن توصية اللجنة الإسلامية والقضائية في المجلس “تُطالب بزيادة مكافأة الأئمة والمؤذنين والخطباء، بالرغم من أن تقرير هيئة الرقابة والتحقيق يشير إلى أن عددًا كبيرًا من المساجد مهجورة”، فيما وصف العضو عطا السبيتي التقرير بـ”الإنشائي الذي يفتقر إلى تفاصيل الأرقام والإنجازات لأهداف الوزارة”.
وقال السبيتي إن تقرير “الشؤون الإسلامية” “لم يركز على رقابة المساجد”، مطالبًا بتحديد الفاصل الزمني بين الأذان والإقامة بخمس دقائق فقط، “خاصة بالنسبة إلى المساجد القريبة من المراكز التجارية والأسواق”.
من جهته، قال العضو محمد القحطاني إن التقرير “يؤشر إلى أن اللجنة الإسلامية والقضائية في “الشورى” لم تعمل على تمحيص ما لدى الوزارة، بل عملت على تلبية طلباتها عبر توصياتها”. وأضاف “لدينا نحو 100 ألف مسجد على مستوى المملكة، فيما لا يزيد عدد الأئمة والمؤذنين عند 50 ألف إمام و60 ألف مؤذن، فكيف يمكنها تغطية هذا الفرق الكبير الذي يصل إلى النصف؟”.
أما العضو خالد آل سعود فأكد أنه “يمكن تغطية تكاليف ومكافآت الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد والصيانة والتشغيل عبر نظام الوقف، فإذا طلبت الوزارة من المحسنين بناء منزل للإمام والمؤذن، فبالإمكان أن تطلب منهم كذلك بناء وقف خيري ملاصق للمسجد يدر أموالا تغطي المصروفات المالية له”، في حين أشار العضو ناصر الموسى إلى أن 81 في المئة من المساجد في المملكة “ليس لديها عقود صيانة أو نظافة”.
جدير بالذكر أن مجلس الشورى سيستجوب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توفيق بن عبدالعزيز السديري، يوم الأربعاء 10 مايو/أيار 2017، لمناقشة الملاحظات حول أداء الوزارة.
