عاد الحديث مجددا عن الولاية الثالثة بقوة إلى الساحة السياسية الموريتانية في وقت تغرق فيه البلاد في مأزق دستوري. ومع ذلك، فإن الرئيس الموريتاني قد قال، في كثير من الظروف، لوسائل الإعلام الوطنية والدولية، إنه سيحترم الدستور.
لكن هذه التأكيدات لم تقنع معارضي النظام، الذين استفزّهم الحديث عن استمرار هذا النظام حتى ما بعد 2019، وهو ما يعني بالنسبة لهم بكل بساطة اللجوء إلى خيار الولاية الثالثة بطريقة أو بأخرى.
في الواقع، فإنه بعد المبادرات السياسية الداعمة للتعديل الدستوري، حان دور رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم ورئيس الوزراء يحيى ولد حدمين، للقيام بحملة للتعديلات الدستورية، مع اقتراب موعد استفتاء 15 يوليو، وكان على الرجلين المقربين جدا من ولد عبد العزيز استخدام لغة خطاب جديدة في الحملة.
المعارضة فوجئت بهذه الخطابات الاستفزازية، التي تتناقض تماما مع التصريحات العلنية المتكررة من قبل رئيس الدولة، ولم تتأخر عن التنديد بها.
هذا الجدل الذي يكبر يوما بعد يوم، يؤكد ما سبق عن أن تحدّث عنه الرئيس الراحل اعل ولد محمد فال في مقابلة صحفية أبدى فيها شكوكه في التزام الرئيس بالوعود التي قطعها على نفسه بعدم تغيير المادة التي تمنع الترشح لولاية ثالثة في 2019.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا
