وصف وزير الدفاع القطري خالد العطية، ما تتعرض له بلاده من حصار وإجراءات عقابية أخرى، من قبل ثلاث دول خليجية ومصر، بأنه "بمثابة إعلان حرب دون دماء".
وانتقد العطية، في مقابلة مع صحيفة "العربي الجديد" اللندنية نشرت اليوم الجمعة، حصار بلاده من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، والذي تمثل في قطع العلاقات، وإغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية، "ما ألحق الضرر بالمواطنين، وضرب النسيج الاجتماعي بين دول الخليج".
وكشف العطية أن محور محادثاته في أنقرة، اليوم، مع نظيره التركي فكري إيشق ومع الرئيس رجب طيب أردوغان، سيكون موضوع القاعدة العسكرية التركية في قطر، فضلًا عن تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.
وقال: "العلاقة التي تربط قطر مع الأشقاء في تركيا هي علاقات تاريخية ومستمرة، وتأتي زيارتي في هذا الإطار، وأيضًا في إطار تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين"، موضحًا أن عدد العسكريين الأتراك، الذين سينتشرون في القاعدة، "متروك لتقدير البلدين، ويعتمد على نوع التمارين المشتركة وحجمها، والمهام المكلفة بها".
ووصف لعطية علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الإستراتيجية"، وخصوصًا في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، لافتًا إلى تمرير الكونجرس الأمريكي لاتفاقية بيع قطر طائرات حربية حديثة، ومجددًا التأكيد أن موضوع إغلاق قاعدة "العديد" العسكرية في قطر، هو أمر غير وارد على الإطلاق.
وختم العطية بالتشديد على أن "كل ما يقال عن تمويل جماعات إرهابية، هو عارٍ تمامًا عن الصحة، ويقصد به شيطنة قطر".
كان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت، فجر الخامس من يونيو الجاري، علاقاتها كافة مع قطر، وفرضت عليها سلسلة من الإجراءات العقابية؛ ثم قدمت لها، عبر الوسيط في الأزمة، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، قائمة مطالب وشروط من 13 بندًا، لتنفيذها مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها، غير أن الدوحة رفضت هذه المطالب واعتبرتها "تعديًا على السيادة الوطنية".
وتضمنت قائمة الشروط المقدمة إلى قطر من الدول الخليجية الثلاث ومصر، المطالبة بتخفيض مستوى العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة "الجزيرة الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين لهذه الدول، متواجدين حاليًا على الأراضي القطرية، ودفع تعويضات إلى الدول المذكورة، علاوة على مطالب أخرى يجب أن تنفذ في غضون 10 أيام.
ورفضت قطر جميع هذه الشروط، واعتبرتها "غير عقلانية، وغير قابلة للتنفيذ"، وطالبت بحل الخلاف، عبر الحوار في إطار "مجلس التعاون الخليجي".
وكالات
