أبدأ بإدانة ما تعرّضت له المعارضة السلمية من قمع عنيف في انتهاك لأبسط حقوق الحريات والحق في التعبير المكفولة بنص الدستور.
لقد كانت نتيجة الاستفتاء مبرمجة مسبقا، والقوائم الانتخابية تم إعدادها لكي تظهر هذه النتيجة، كما أن مكاتب الاقتراع كان يرأسها ويشرف عليها أشخاص من أنصار '' نعم '' عينتهم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في وقت يحرم فيه آلاف الموريتانيين من داخل وخارج البلاد من الحق في المواطنة، وبالتالي الحق في التصويت، وذلك بسبب رفض منهجي للدولة الموريتانية لقبولهم في عملية التعداد المستمرة منذ عام 2011.
حتى لو كانت "نعم هي الفائزة في التصويت فإن الأمر لن يؤدي إلى تعميق الانسداد السياسي في موريتانيا طريق مسدود، فنعم لن تمحو معرّة كون الاستفتاء غير دستوري من الأصل ومن ثم فلا قيمة لهذا الإجراء غير الدستوري من الأساس. إن الرئيس لا يمكنه استخدام هذا الإجراء مرة أخرى، ففيه انتهاك الدستور، فما جرى لا يمكن أن يخلق سابقة دستورية يمكن البناء عليها مستقبلا.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل أضغط هنا
