بالتزامن مع بدء الداعية المعتقل سلمان العودة إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله، حذرت منظمات حقوقية مما تتجه إليه الأوضاع في الرياض بعد موجة الاعتقالات التي بدأت تطال حتى المحسوبين على السلطة، ما شكّل مفارقة في سياسة السلطات.
فيما تلاحق الانتقادات الحقوقية الرياض لممارستها سياسة الاعتقالات بحق الدعاة والكتاب والقضاة والنشطاء، تستمر آلة القمع السعودية بخططها وانتهاكاتها مقدمة على اعتقالات جديدة، طالت عددا من النشطاء، ما دفع منظمات حقوق الإنسان الى التحذير مما تتجه اليه المملكة بسبب ممارساتها.
في جديد حملة الاعتقالات، أقدمت السلطات على اعتقال سبعة قضاة وعدد من النشطاء أبرزهم الحقوقي عبد العزيز الشبيلي عضو جمعية الحقوق السياسية والمدنية ” حسم”، فيما بدأ الداعية سلمان العودة إضرابا عن الطعام تنديدا باعتقاله، ما دفع نشطاء “تويتر” الى مساندته وتأييده وانهالت الدعوات المطالبة بالإفراج عنه.
من جهتها، نددت منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان، بحملة الاعتقالات الجديدة، مشيرة الى أن الرياض لم تفسر أسباب حملتها الأخيرة التي طالت أشخاص محسوبين على السلطة..
وضمن تقرير تحت عنوان “استمرار في القمع، وحملات اعتقالات، واتجاه للمجهول”، أضاءت القسط على المعلومات التي تشير الى اعتقال عدد من النساء، مشيرة الى أن الغموض يلف اسباب الاعتقال ومكانه وظروف، ولفتت الى أن هذه الحملة تأتي في ظل انعدام الشفافية لدى السلطات وترهيب الناس وتخويفهم من الإدلاء بأية معلومات، وتهديدهم ومعاقبتهم لمجرد نقل الوقائع.
المنظمة الحقوقية لفتت الى أن الحملة العنيفة تأتي بعد توتر العلاقات السعودية مع قطر، مما يرجح أن يكون سبب هذه الحملة صمت هؤلاء الأشخاص عن الأحداث الجارية أو عدم تأييدهم للموقف السعودي الرسمي تجاه تلك الأزمة، فيما لم تنس المنظمة الاشارة الى استمرار آلية القمع وتصاعدها، بعد مطالبات عدة وتوقعات داخلية وخارجية بخطوات إصلاحية إلا أن شيئا لم يحدث.
