بعد الظلم و الاجحاف الذي لحق بالعراق و شعبه المغلوب على أمره و الذي وجد الفرصة السانحة في التغيير الجذري بالانتخابات لهذا العام لإنقاذ البلاد من الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة لكنه فوجى بتصدر كبار رموز الفساد القوائم الانتخابية و ممارستها لأساليب وضيعة رخيصة تكشف حقيقتهم المُرة التي تسببت بهدر المليارات و ضياع حقوق الانسان مما دفع الشعب إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات فكل ما يُشاع من أخبار و دعايات تحرف الحقيقة و تضلل الرأي العام عن حجم المشاركة في التصويت التي كانت ضعيقة و متدنية ولم تصل إلى 25% وهذا ما يجعل الأمم المتحدة أمام مسؤولية قانونية و إنسانية كونها المنظمة الدولية المسؤولة عن حماية و حفظ حقوق الانسان و القادرة على تشكيل حكومة حكومة إنقاذ وطني في أي بلدٍ متى ما دعت الضرورة لذلك ومن هنا فإننا في منظمات المجتمع المدني و منظمات حقوق الانسان و الناشطون المدنيون في مجال حقوق الانسان نتوجه إلى كافة الهيئات و المنظمات الدولية من مجلس الأمن و الأمم المتحدة بطلبٍ رسمي نعلن فيه عن مطالبة الشعب العراقي إياها بضرورة ممارستها المهام الإنسانية الملقاة على عاتقها بضرورة التدخل الفوري و السريع لإنقاذ العراق و شعب العراق بتشكيل حكومة حكومة إنقاذ وطني و تحت إشرافها تتولى إدارة الحكم في العراق لحين قيام حكومة وطنية عادلة بعيدة عن الطائفية و العنصرية و كذلك كتابة دستور جديد بعد الغاء الدستور الحالي المفخخ و سن تشريعات تحمل طابع العدالة و المساواة و تعمل وفق ما يملي عليها الدستور الجديد للبلاد و التي تتماشي مع المواثيق و الاتفاقيات و العهود الدولية المتفق عليها بين جميع الأطراف الدولية و كذلك ما ينص عليه ميثاق الشرف الدولي للأمم المتحدة و المجتمع الدولي في مجال مساندة الشعوب المستضعفة و حماية حقوق الانسان .
الناشط المدني الأستاذ الاكاديمي محمد سعيد العراقي
