(صنعاء: رأفت الجُميّل) شهد الأخ عبدالوهاب الدرة -وزير الصناعة والتجارة- بالعاصمة صنعاء، صباح اليوم، إفتتاح الدورة التدريبية الخاصة برفع قدرات موظفي الجهات المختصة، ومنظمات المجتمع المدني، في مجال رقابة الجودة وحقوق المستهلك، والتي تنظمها -على مدى يومين- المنظمة الوطنية للرقابة على الجودة وحقوق المستهلك.
وفي تدشين الدورة التدريبية التي حضرها الدكتور فضل حراب -رئيس المجلس الطبي- وعبدالسلام الجرادي -مدير عام مكتب الأشغال- وجمال جحيش -مدير عام مشروع النظافة-، أللقى الوزير الدرة، كلمة، أكد -خلالها- أهمية إنعقاد هذه الورشة في تدريب المختصين على وسائل وأساليب حماية المستهلك، والتي تستهدف بالمقام الأول الحفاظ على صحة المستهلك وتوفير غذاء سليم وآمن له، مشيرا إلى ضرورة العمل بصورة دائمة على حماية المواطن من أي تلاعب، والحفاظ على حقه فى تناول أغذية سليمة.
وقال: الجميع يعلم تبعات الغش التجاري والبضائع المقلدة وإعاقتها للتنمية، إلى جانب مخاطر السلع والمنتجات المغشوشة على الأفراد وصحتهم، مؤكدا إهتمام وزارته بإيجاد قنوات تواصل مع شركائها في المجتمع المدني، بهدف زيادة الوعي بالغش التجاري وما يخلفه من تأثير سلبي على صحة المستهلك، والإقتصاد الوطني.
فيما دعا الأخ شرف الحمزي -رئيس المنظمة الوطنية لرقابة الجودة وحقوق المستهلك- كافة الجهات المختصة، إلى ضبط ممارسات منشآت الأعمال، وتشديد الرقابة عليهم، لتوفير السلع والخدمات بجودة أعلى، وتقديم خدمة فاعلة للمستهلك الذي يتعرض للغش التجاري المتمثل في تزييف وتقليد وتزوير المنتجات التي تفتقد لأدنى المعايير الصحية.
وشدد الحمزي -في كلمته- على جميع وسائل الإعلام وأئمة المساجد ورجال التربية والتعليم وغيرهم، بأهمية إستشعار المسؤولية الملقاه على عاتقهم، والتي تتمثل في رفع وعي المستهلك من خطورة الممارسات الضارة بإقتصادياته ماديا وصحيا، والإعلان عن السلع غير المطابقة للمواصفات أو المغشوشة والخطرة.
من جانبه، إستعرض الأخ محمود النقيب -مستشار وزير الصناعة- آلية الرقابة التي يجب أن يتم تنفيذها على الأسواق، مشيرا -في ورقة العمل التي قدمها بعنوان آلية الرقابة على الأسواق وقوانين حماية وحقوق المستهلك- إلى ضرورة أن تشمل الرقابة كافة السلع والمنتجات والبضائع، لضمان صحة المستهلك.
فيما تناولت د. رباب أبو أصبع -نائب رئيس هيئة المواصفات والمقاييس- في ورقتها، إلى الإنعكاسات الإيجابية لجودة المنتجات على صحة المستهلك، لافتة إلى أضرار السلع والمنتجات المقلدة والمهربة، وسلبياتها على الصحة العامة.
إلى ذلك، فقد إفتتح الوزير الدرة، المعرض المصاحب للدورة التدريبية، وإطلع على عدد من السلع والمنتجات الاصلية والمقلدة، واستمع إلى حديث مندوبي الشركات المشاركة في الدورة، حول كيفية التفريق بين المنتجات الأصلية والمقلدة.
وبحسب المعروضات، فقد إتسعت دائرة الغش والتقليد للكثير من الشركات، كشركة مياه شملان ومنتجات شركات جلب وغيرها من الشركات التي تعرضت لتزوير منتجاتها، الأمر الذي يؤكد الحاجة الملحة بتوعية الجمهور بالفروقات والأضرار الناتجة عن حالات الغش التجاري.
شارك في إفتتاح الدورة التدريبية، الأخ محمد الصادق -رئيس مجلس إدارة شركة التبغ والكبريت- وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية، وآخرون.
