(عبد العزيز المولوع..وكالة العرب )لازالت تداعيات إعفاء رئيس مصلحة الموارد البشرية بولاية جهة بني ملال خنيفرة نهاية الاسبوع المنصرم ، تثير الكثير من القلاقل في أوساط الأطر والموظفين بالولاية المعنية من جهة، وبين السياسيين ومتتبعي الشان المحلي بالإقليم من جهة أخرى، خصوصا بعد أن شاع خبر اعفائه بعد 20 سنة من تسييره لهذا المرفق الحيوي بالولاية .
واللافت في الأمر، أن هذا الاعفاء الذي جاء في اخر لحظات تسيير الوالي عبد السلام بيكرات لشؤون ولاية بني ملال خنيفرة بعد تنقيله لولاية العيون يثير العديد من التساؤلات حول ظرفيته في اتخاذ هذا القرار خصوصا اذا استحضرنا ان الموظف ومنذ التحاق بيكرات جرده من وابقاه فقط على مصلحة الموارد البشرية مما يجعل انهاء ولايته بالجهة بالاجهاز على منصب الموظف بمثل هذا القرار بالامر الذي كان مهيئ له مسبقا خلافا لما روجته عدد من وسائل الاعلام بان امر الاعفاء جاء بعد تسجيل عدد من الخروقات الشيء الذي لا اساس له من الصحة و 20 سنة من التسيير والتدبير كفيلة لاعطاء نبذة عن الموظف وسجله سواء من حيث التدبير بتاشير مختلف اللجان او المسؤولين الذي تعاقبوا على ولاية جهة بني ملال خنيفرة .
مصادر عليمة من داخل الولاية كشفت للجريدة ان اسباب اعفاء الموظف جاءت بعد دعوته صباحا من طرف والي الجهة بحضور كبار المسؤولين وأزبد في مكتب مسؤول بالولاية وبدرت منه عبارات تؤكد غضبه من أحاديث وصلته بالتشفي من قرار تعيينه بالعيون قبل ان يامر في الوقت الميت بتجريده من مفاتيح المكتب والسيارة ، هذا القرار غير المبرر حسب عدد من الفاعلين والمتتبعين يجعل تفعيله من عدمه رهين بالوالي الجديد الذي سيستأنف عمله على راس الولاية خلال هذا الاسبوع بعد استقبال جلالة الملك للولاة والعمال المعنيين بالحركة الانتقالية الاخيرة يوم امس الاثنين 18 فبراير الجاري.
