(صنعاء: رأفت الجُميّل )تمكنت المؤسسة العامة للمسالخ واللحوم بالعاصمة صنعاء -مؤخراً- من إختراق مافيا اللحوم، التي دأبت على إقصاء إنفاذ القانون، وعمدت على إرتكاب مخالفات من شأنها إلحاق الضرر والأذى بصحة المستهلكين، وذلك من خلال إتخاذ المؤسسة لجملة من الإجراءات الوقائية والخطوات الإحترازية التي أسهمت بالحد من مخالفات بائعي اللحوم، وشكلت ضماناً على سلامتها ووصولها للمستفيد بشكل صحي وآمن.
وبالتزامن مع صدور قانون الثروة الحيوانية رقم (19) لسنة 2019م، بشأن (تحديد أعمار الحيوانات المعدة للذبح، وكذا منع ذباحة الإناث القابلة للإنجاب إلّا في الحالات الإضطرارية التي حددها القرار بموجب القانون)، شددت المؤسسة العامة للمسالخ واللحوم، بالعاصمة صنعاء، من إجراءاتها الرقابية على أسواق ومطاعم ومحال بيع اللحوم، وكثفت فرق الرقابة التابعة لها، من التواجد الميداني، بمداخل أمانة العاصمة والمديريات، إنفاذاً للقانون، وضماناً لتطبيقه على الواقع.
حزمة الإجراءات القانونية التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية، والتي باشرت مؤسسة المسالخ تطبيقها أواخر نيسان/أبريل المنصرم، أماطت اللثام عن جملة من الممارسات الكارثية، والتي يقدم بائعي اللحوم والمواشي على إرتكابها، بشكل يخالف القانون، وقد يضر بصحة المستهلك.
وإنطلاقاً من حرص قيادتي العاصمة صنعاء ووزارة الزراعة على صحة الإنسان وتطبيق القانون، فقد جرى الإيعاز لمؤسسة المسالخ، لمراقبة المنافذ وإخضاع المواشي للفحص من قبل الفرق الطبية، ومنع دخول المواشي المريضة والهزيلة والمصابة بالأمراض التي قد تنتقل إلى الإنسان، قبيل وصولها للأسواق الرئيسية وتداولها.
وطبقا لمصادر رسمية، فقد سجلت المؤسسة العامة للمسالخ، عشرات المخالفات، وضبطت بمداخل الأمانة عدد من المتلاعبين، وذلك أثناء محاولتهم إدخال إناث وصغار المواشي، ليتم إعدام ما يربو على 30 ماشية، عقب إخضاعها للفحص، وثبوت عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، ومخالفتها للإشتراطات التي يفرضها القانون.
في الأثناء، أثارت هذه الإجراءات ردود أفعال واسعة، وفجرت جدلا واسعا على وسائل التواصل الإجتماعي الشهيرة، ما بين مبارك ومؤيد لتطبيقها من جهة، وبين رافض ومطالب بإيقافها من جهة أخرى.
فقد واجهت محال بيع اللحوم، إجراءات مؤسسة المسالخ، بإغلاق أبوابها في وجه الزبائن، وذلك تلبية لدعوة أطلقتها نقابة بائعي اللحوم والمواشي بأمانة العاصمة، ببدء إضراب مفتوح لا يزال مستمرا، وسيستمر حتى إشعار آخر، حسب دعوة النقابة.
وأظهرت النقابة قلق بشكل متزايد، من هذه الإجراءات، وعمدت إلى الضغط على الجهات الرسمية للدولة لإيقاف القرار، عبر تبنيها لضجة إعلامية مفرطة، والتسويق لأخبار كاذبة ومغلوطة، منها إتهام إدارة المسالخ في أمانة العاصمة، بالتعسف والإبتزاز وفرض مبالغ باهظة على سيارات تجار المواشي وبائعي اللحوم.
بالجهة المقابلة، أصدرت المؤسسة العامة للمسالخ واللحوم بالعاصمة صنعاء، بياناً، فندت -خلاله- الحقائق، وقالت: إن الإشراف الصحي والبيطري على كل ما يدخل أمانة العاصمة من مواشي سواء للبيع أو للذبح وتقديم لحوم صحية للمواطنين من خلال الكشف الصحي والبيطري قبل وأثناء وبعد الذباحة وختمها بالختم الرسمي الذي يؤكد خلوها من الأمراض المعدية وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي، يعتبر من صميم عمل مؤسسة المسالخ وأسواق اللحوم التي أُنشأت بموجب قرار جمهوري رقم (53) لسنة 1992م، والذي حدد مهامها وإختصاصاتها، وكذا القانون رقم (17) لسنة 2004م، ولائحته التنفيذية.
وحول تواجد الفرق البيطيرية بمداخل العاصمة صنعاء، فقد أوضح البيان: إن تواجد الفريق الطبي البيطري في هذه المنافذ، جاء لإخضاع المواشي للفحوصات، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين بالدرجة الأولى، والحد من دخول الإناث القابلة للإنجاب وصغار المواشي، لافتاً إلى أنه ومنذ بدأ التنفيذ في 23/4/2019م، تم مصادرة أكثر من 30 رأس من الماشية كونها مريضة وغير صالحة للإستهلاك الأدمي.
أمَّا ما يخص فرض رسوم قيل أنها غير قانونية، فقد أشار البيان إلى القرار الوزاري رقم (464) لسنة 2018م، المحدد لأجور الخدمات المتمثلة في الكشف الصحي البيطري الحي في المنافذ، وكذا إستقبال المواشي في المسالخ للذباحة وإجراء الكشف الصحي والبيطري عليها أثناء وبعد الذباحة وتوفير كل ما يتعلق بذلك والتخلص من المخلفات بالطرق الصحية والبيئية، مشيرا إلى إن هذه الأجور منفذة في كافة محافظات الجمهورية من سابق.
وفند البيان تلك الرسوم بالقول: أن هذه الأجور موارد مركزية تورد إلى ح/ وزارة المالية ح/الحكومة العام طرف البنك المركزي صنعاء بموجب سندات رسمية نموذج (50) حسابات والمعتمد رسمياً من وزارة المالية، وموارد محلية متمثلة بـ 10% من أجور الكشف والذبح بموجب قرار مجلس الوزراء (283) لسنة 2001م من قانون السلطة المحلية وتحصل بنموذج (50) حسابات محلية المعتمد رسمياً من قبل وزارة المالية وتورد طرف البنك المركزي ح/ مديريات بأمانة العاصمة.
في غضون ذلك، فقد أكدت عدد من منظمات المجتمع المدني وقوفها ومساندتها ومباركتها خطوات قيادة أمانة العاصمة، عقب إعلانها البدء في إخضاع المواشي للفحص قبيل ذباحتها، ما يساهم في الحفاظ على صحة المستهلكين.
وأضافت تلك المنظمات: إن فتح هذا الملف يعد قراراً جريئاً وشجاعا ويحسب لقيادة أمانة العاصمة قيامها بفتحه، على الرغم من أنه كان مطلوباً -من البعض- أن يبقى هذا الملف مغلقاً.
