دور الشرطي أي شرطي في أي بقعة من العالم هو حماية مواطني البلد الذي يعمل به والسهر على راحتهم، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الجانحين منهم، أما أن يتحول الشرطي إلى أداة لخديعة نظام البلد الذي يؤويه ويعمل لصالحه فتلك جريمة لا يمكن السكوت عليها، بل وتستحق ضعف العقاب لأن المجرم مؤتمن في الأصل.
القضية وما فيها أن شرطيا بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لعب على عقول الموريتانيين منتحلا صفة رجل المجتمع المدني كأمين عام غير معلن لجمعية خيرية موريتانية هو من يديرها ميدانيا وعلى أرض الواقع، واحتال على أموال هيئة البر بدعوى صرفها لمستحقيها في حين أنها صرفت في الزيجات وتشييد القصور وشراء الأنعام.
قد يحاول الشرطي إيهام الإماراتيين أن كل ما تم ذكره لا يعدو تهجما ناتجا عن صراعات محلية بين الرجل وبين خصومه وأن ما تحدث عنه الإعلام الموريتاني بإسهاب كان نتاج ذلك الصراع، لكن الحقيقة الوحيدة التي لا تحتمل تفسيرين هي أن الشرطي طلب إجازة اضطرارية من شرطة دبي في ذات التوقيت الذي تحركت فيه بعثة تفتيش من هيئة البر باتجاه موريتانيا.
فهل كان توقيت طلب الشرطي إجازة اضطرارية في نفس الوقت الذي تحركت فيه بعثة تفتيش هيئة البر أيضا مجرد حملة إعلامية مغرضة ضد الشرطي؟
وهل كان التواجد الدائم للشرطي مع أعضاء المنظمة الخيرية المزمع تفتيشها وبشهادة المفتشين أيضا مجرد تهجم إعلامي ضد الرجل؟
وهل كانت الوثائق التي تم تسريبها والموثقة من أعلى سلطة قضائية بالبلد عن شراكة الشرطي مع رئيس المنظمة الخيرية أيضا مجرد فبركة من القضاء الموريتاني ضد الشرطي؟
عموما نحن لا نعمل على المساس بمصالح الغير ولا نسعى إلى تشويه صورهم بقدرما نسعى إلى توضيح الأمور للجهات المعنية ووضع حد لمعاناة المتضررين الذين تنهب الأموال الطائلة تحت ذريعة مساعدتهم في الوقت الذي لا يصلهم حتى فتات موائدها.
عن المتضررين
سيدي عالي ولد محمد
