أعلنت المحكمة العليا الجزائرية، اليوم الأحد، تلقيها ملف الإجراءات المتبعة ضد الـ12 وزيرا ومسئولا من الحكومة السابقة، قادما لها من النائب العام لمجلس قضاء الجزائر.
وقال بيان للنائب العام بالمحكمة العليا أن التهم الموجهة للمسئولين السابقين تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به.
وتباشر النيابة العامة للمحكمة العليا مباشرة إجراءات المتابعة القضائية في حق المتهمين الـ12 وفق الإشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
