(صنعاء: رأفت الجُميّل)تُوجّ برنامج العمل الرمضاني لمفتشوّ صحة البيئة بمختلف مديريات العاصمة صنعاء، اليوم، بإتلاف 200 طن من المواد الفاسدة، والسلع التالفة، والبضائع منتهية الصلاحية، والتي جرى ضبطها -خلال شهر رمضان الجاري- أثناء محاولات تسويقها في المحال والمباضع التجارية، والتي يستغل بعض مالكوها إرتفاع الطلب على الغذاء في رمضان، لعرضها على المستهلكين.
وتكلل برنامج العمل الرمضاني لمفتشي صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة والطرق بالعاصمة صنعاء، بنجاح منقطع النظير، حيث شملت أبرز مخرجاته، إغلاق عشرات المحال المخالفة للإشتراطات الصحية، حتى تصحيح الوضع القانوني لها، والتأكيد على مجموعة من الضوابط المعززة للصحة والسلامة الغذائية، بالإضافة إلى مصادرة أطنان من المواد التالفة والفاسدة.
وشهد الأخ حمود محمد عُباد -أمين العاصمة- ومعه المهندس عبدالكريم الحوثي -وكيل أمانة العاصمة المساعد لقطاع الأشغال والمشاريع- عملية الإتلاف، التي أحبطت وصول هذه الكميات الضخمة من مختلف الأصناف الغذائية إلى أفواه الأهالي، وحققت -بنسبة كبيرة- الأهداف المتمثلة أساساً في منع تداول وبيع هذه المواد التي تشكل خطراً كارثياً على صحة وسلامة المستهلك.
وفي معرض كلمته التي أللقاها على هامش عملية الإتلاف، أشار الأمين عُباد إلى أن إتلاف 200 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة، يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية للبلد، والتي تؤكد ضرورة إيلاء القضايا التنموية والخدمية، الأهمية البالغة التي تستحقها، ومنها قضايا صحة البيئة وحماية المستهلكين، مضيفا: كما يأتي هذا الإتلاف في أطار حملة كبيرة تنفذها إدارة صحة البيئة التابعة لمكتب الأشغال بمختلف مديريات الأمانة، وذلك لضبط المواد المنتهية والفاسدة قبل وخلال شهر رمضان المبارك.
وأكد عُباد: إن كافة المخالفات التي تشكل خطورة على صحة وسلامة المستهلكين، قد جرى التعامل بحزم معها، لافتاً إلى أنه قد تم إنفاذ القانون حيالها، عبر ضبط ومصادرة الكميات الغذائية والإستهلاكية والتموينية الفاسدة، وإتخاذ كافة الإجراءات النظامية.
وأوضح: إن أغلب المواد الفاسدة التي جرى ضبطها من قبل المختصين، أغلبها مستوردة من الخارج، وتهدف إلى أذية مجتمعنا، وقتل أبناؤنا، لا سيّما مع توجهات دول تحالف العدوان تجاه اليمن، وإستمرار الحصار المطبق على بلادنا.
وشدد أمين العاصمة، على ضرورة إلتزام الباعة والتجار بشروط السلامة العامة، حرصاً على حياة وسلامة المستهلك مشيراً إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت مخالفته.
فيما أفاد المهندس عبدالسلام الجرادي -مدير عام مكتب الأشغال بالأمانة- بأن إدارة صحة البيئة بمكتب الأشغال، تعمل من خلال خطة معدّة مسبقاً وتضع المتابعة والرقابة الصحية اليومية والموسمية للمنشآت التجارية، في أولى قائمة الإهتمامات، مشيراً إلى أن مصادرة الكميات التي نراها اليوم، كان من مختلف أسواق ومتاجر العاصمة صنعاء، وذلك من طرف فرق متنقلة تابعة لإدارة صحة البيئة وأقسامها بالمديريات.
وأضاف المهندس الجرادي: إن حملة مفتشي صحة البيئة متواصلة على الدوام، وعلى ذات المنوال، حتى تحقق أهدافها المتمثلة أساسا في منع تداول وبيع كافة المواد الغذائية المنتهية والفاسدة في الأسواق المحلية، حرصا على صحة وسلامة المستهلك والتي تعتبر أولوية لدى قيادة العاصمة صنعاء ممثلة بالأخ حمود محمد عُباد -أمين العاصمة-.
وأكد: إن مكتب الأشغال وإدارة صحة البيئة، لن يتساهلا مع المخالفين للنصوص والنظم المعمول بها، لافتاً إلى أن الذين يعرضون صحة وحياة المواطنين للخطر بمتاجرتهم بهذه المواد المغشوشة والخطيرة، سيتقعون تحت طائلة القانون، حيث يتم مصادرة هذه المواد المنتهية والفاسدة، وتغريم المخالفين بعقوبات تصل حد غلق منشآتهم حال تكرار إرتكاب هذه المخالفات.
وفي كلمته، قال الأخ عبدالوهاب الشميري -نائب مدير عام مكتب الأشغال لشؤون البلديات والبيئة-: إن الكمية التي يجري إتلافها، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، تشتمل على المواد الأساسية كافة، من زيت وتمر وقمح وحمص وعصائر ومعلبات ومخللات ومولد تجميل ومنظفات وغيرها، والتي تم ضبطها وهي غير صالحة للإستخدام الآدمي.
وأشار الشميري إلى أن ضبط تلك المواد كان خلال الجولات اليومية التي يقوم بها مفتشو الصحة، على محال بيع المواد التموينية والمخازن التابعة لها، والمراكز التجارية والمجمعات الإستهلاكية، لافتاً إلى أنه قد تم مصادرتها طوال الفترة الماضية، وتحرير المخالفة القانونية لأصحابها.
من جانبه، أشار الدكتور محمد الأصبحي -مدير صحة البيئة بالعاصمة صنعاء- إلى أنه تم العمل خلال الشهرين الماضيين على مسارين: الأول من خلال أعمال النزول الميداني لكافة فرق التفتيش على المنشآت التي يمكن أن تكون مصدر لانتشار الكوليرا مثل خزانات المياه والمطاعم والاستراحات والثلاجات ومحطات تعبئة المياه وغيرها.
ولفت د. الأصبحي -في تنوير صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ- إلى أن المسار الثاني أعتمد على تركيز فرق التفتيش على المواد الغذائية والاستهلاكية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وفق معايير الاشتراطات الصحية المحددة قبل وخلال شهر رمضان المبارك.
وجدد التأكيد على إستمرار حملات التفتيش لكافة المنشآت للتأكد من إلتزامها بالشروط الصحية ومدى إنضباط الصلاحيات من خلال النزول الميداني المفاجئ والرقابة المستمرة عليها.
جديراً بالذكر، إن الجولات الرقابية المكثفة، والتي شنها مفتشو صحة البيئة -منذ بداية شهر رمضان- بمختلف مديريات العاصمة صنعاء، عن حجز ومصادرة أكثر من 200 طناً من المواد غير الصالحة للإستهلاك الآدمي، كونها إما منتهية الصلاحية، أو تالفة، أو فاسدة ومخالفة لإشتراطات صحة البيئة.
وهدفت الحملة التي أعطى الأخ حمود محمد عُباد -أمين العاصمة- إشارة إنطلاقها قبيل حلول شهر رمضان الجاري بأيام قليلة، إلى مراقبة صلاحية المواد الغذائية والبضائع، الإستهلاكية، المعروضة للبيع في المحال التجارية، وطرق تخزينها.
حضر الإتلاف، كلاً من: أحمد إدريس -مدير عام المسالخ وأسواق بيع اللحوم بالأمانة- وعبدالله الفائق -مدير عام مكتب الإعلام بالأمانة- وعدد من مديري الإدارات المختصة والمعنيين بمكتب الأشغال بالأمانة، وآخرون.
