ساكنة الحسيمة تطالب عامل ووالي الجهة فتح تحقيق حول تعرض أملاك الدولة للرامي  من طرف مستثمر

علمت جريدة “ دليل الريف” الالكترونية ان قاضي المستعجلات بالمحكمة
الابتدائية بالحسيمة، حكم في 14 ابريل الماضي، بافراغ جمعية نادي شباب
الريف لكرة المضرب من قطعة ارضية متواجدة بمدخل النادي، بعد الدعوة
القضائية التي رفعها ضدها صاحب الوحدة الفندقية "ميرابلاص".
ومن باب المصلحة العامة يتضح ان العقارات الخضراء بمنطقة ميرادور والتي
تعود ملكيتها للاملاك المخزنية تعرضت للترامي من طرف بعض المستثميرين دون
احترام المساطير القانونية بخصوص تفويت هذه العقارات الثمينة.
وفي  ذات السياق فقد سبق و ان تم تفويت مسبح عمومي لفائدة مالك هذه
الوحدة الفندقية الرئيس السابق للمجلس الجهوي للسياحة دون الاخذ بعين
الاعتبار المصلحة العامة التي تقتضي اضافة مثل هذه المنشأت لفائدة العموم
وليس تفويتها للخواص الذين يحكمهم هاجس الربح و المزيد من الربح دون
الاكتراث للمجال و الانسان.
و الغريب في الامر ان عملية تفويت العقار ذو الرسم 12345/24 الذي بنيت
فوقه الوحدة الفندقية بميرادور شابتها تجاوزات قانونية خطيرة كلفت خزينة
الدولة ما مجموعه  11.512.800 درهما اي اكثر من مليار و150 مليون سنتيم
حيث تم "اقتناء" العقار بمبلغ 100 درهم للمتر مربع الواحد و هذا الرقم
هزيل و بعيد بسنوات ضوئية عن ثمن السوق الاعتيادي وهو ما اكدته خبرة
انجزها المجلس الاعلى للحسابات في هذا الخصوص.
و استنادا الى تقرير المجلس الاعلى بخصوص مسطرة تفويت هذه البقعة الارضية
الثمينة و التي تبلغ مساحتها 11232 متر مربع، فانه من الضروري تطبيق
القانون في هذا الباب، و اتخاذ السلطات للمتعين بخصوص هذه التجاوزات
الخطيرة سيما وانه تم رصدها من طرف مؤسسة دستورية مخول لها رصد الترامي
على الملك العمومي الذي يشترك في ملكيته جميع المغاربة
مصدر جد مطلع للجريدة ان ساكنة الحسيمة تطالب عامل ووالي الجهة فتح تحقيق
حول تعرض أملاك الدولة للرامي  من طرف مستثمر
.