رغم تعاقب الحكومات وتبني سياسات واستراتجيات متنوعة ماتزال قضايا التعليم والصخة والبطالة والفساد والرشوة تؤورق المجتمع الموريتاني والسلطات المتعاقبة التي لم تنجح في حلها بعد،
اليوم نتوقف عند قضية الصحة بالتحديد، التي تعد واحدة من أبرز المشكلات، التي يشتكي منها المواطنون باستمرار، ويطرحونها كلما اتيحت لهم الفرصة
تشير معطيات تقارير المنظمات الدولية، المهتمة بمجال الصحة، إلى تأخر كبير لموريتانيا على مستوى الخدمة الصحية، التي تقدمها لمواطنيها مقارنة بدول الجوار
الجارة تونس مثلا توفر طبيبا لكل الف نسمة وفي المغرب طبيب لكل الفي مواطن اما في اسبانيا مثلا فتوفر طبيبا لكل اربعين مواطن .
اما في موريتانيا فتوفر السلطات طبيبا واحدا لكل 4 آلاف مواطن، من اصل 8 آلاف و38 طبيبا بينهم 271 أخصائيا، و100 أستاذ جامعي
ورغم ماتتحدث عنه الحكومة من تطور في الصحة فإن البلاد ماتزال تعاني من نقص شديد، على مستوى البنية التحتية بمستشفيات الصحة، فعلاوة على نقص هذه المراكز، خاصة في الداخل تفتقر معظمها إلى التجهيزات الطبية اللازمة لتقديم خدمة صحية مقبولة للمواطنين وعادة ما تكون في حالة فوضوية، تشتغل بأدوات متقادمة، في ظروف تطبيب غير سليمة.
كما يفتقر القطاع الصحي ، إلى الكوادر الطبية الكافية لخدمة المواطنين ، فضلًا عن عدم تلقي الأطباء تكوينًا علميًا ومهنيًا، على مستوى المعايير العالمية لجودة التكوين الطبي.
وتعرف أسعار الأدوية ارتفاعًا خيالييا فحشب بعض المهتمسن بالشأن الصحي فإن اسعار لأدوية في الصيدليات المحلية تزيد عن مثيلاتها في تونس والمغرب والسنغال بنسب كبيؤة تفوق الاربعين في المائة وتزيد في فرنسا ودول اوربية رغم ان دخل المواطن هناك يفوق اضعافا مضاعفة دخل المواطن المتواضع هنا
كما أن المشاكل الإدارية التي يعرفها القطاع الصحي ا، الممثلة أساسًا في سوء التدبير والاختلالات القانونية والضغط على الكوادر الطبية، يؤثر سلبًا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وضعية دفعت الطبقة الميسرة وجزءًا كبير من الطبقة المتوسطة، إلى الاستغناء عن الخدمات الصحية العمومية، والاتجاه نحو التطبيب في المصحات الخاصة، والمستشفيات خارج البلاد
ويحمل العديد من المهتمين بالصحة، الدولة المسؤولية الأكبر فيما آل إليه الوضع الصحي ب، باعتبارها تملك الإرادة السياسية ووسائل التغيير، إلا أن غياب الرؤية الواضحة لتبني تصور مجتمعي سليم للصحة، كحق لكل مواطن بدون استثناء، بالإضافة إلى استشراء الفساد بالقطاع الصحي، وضعف كفاءة الكوادر الطبية، وسوء التدبير الإداري، كل ذلك قاد إلى تدني مستوى الخدمة الصحية بالمستشفيات العمومية
هذا التردي يثير قلق المواطنين ويربك حسابات الوزير الجديد الذي يعرف جيدا اسرار القطاع فهل ينجح ذير في وضع القطاع الصحي على السكة الصحيحة؟
وكالات
