( صنعاء-عبده بغيل)احتلال مدروس وسعار مفضوح.. من تحالف العدوان على اليمن.. تقرير اقتصادي نشر مؤخرا أن اليمن يخسر ما يزيد عن 5 مليار دولار كان من الممكن أن تضخ إلى خزينة اليمن خلال السنوات الخمس الماضية جراء احتلال العدوان السعودي الامارات على المناطق والمنشآت الاقتصادية والحيوية في اليمن ومنع تصدير النفط والغاز.
واكد التقرير الذي نشر ان اليمن يدفع فاتورة ضخمة بسبب بقاء مواقع اقتصادية سيادية خارج تحت سيطرته ..وان قوى العدوان وخاصة دويلة الإماراتية المحتلة ومنذ خمسة أعوام أدى إلى توقف شبه تام لإنتاج وتصدير النفط والغاز وخروج ميناء بلحاف الاستراتيجي عن الخدمة، بالإضافة إلى تعطيل الموانئ واستمرار عمل مطارات خارج الإطار الرسمي.
وأشار التقرير لصحيفة "العربي الجديد" التابع لقطر إلى أن 10شركات عالمية مستثمرة في قطاع النفط والغاز غادرت اليمن مطلع 2015 ومنعت عشرات الشركات اليمنية المحلية العاملة في هذا القطاع وقطاعات اقتصادية أخرى، من العمل وحلت شركات دويلة الإمارات في مواقعها منذ منتصف 2016.
ولفت التقرير إلى أن حكومة المنفى اليمنية (القابعة في فنادق الرياض) رضخت للضغوط السعودية الشديدة التي أجبرتها على الموافقة على مسودة اتفاق جدة قبل تضمينها لمطالبها الرئيسية التي تأتي في طليعتها ضرورة انسحاب دويلة الإمارات من المواقع الاقتصادية التسعة التي تبسط أبو ظبي سيطرتها عليها في اليمن.
وأوضح الخبير الاقتصادي اليمني عبد الواحد العوبلي، أن التحالف الامريكي السعودي الإماراتي يحرص منذ خمس سنوات على منع المورد الاقتصادي الأول لبلد مثل اليمن، فيعرقل كل جهود استئناف تصدير النفط الخام وإعادة الشركات الأجنبية لعملياتها.
ولم يعمل من الشركات سوى شركتي بترومسيلة وصافر الوطنيتين اليمنيين في الحدود الدنيا رغم أن الحال لم يكن كذلك مع شركة "أو أم في النمساوية" المملوك ربع أسهمها للإماراتيين..
ويوضح العوبلي، أن هذه الشركة المرتبطة بالإماراتيين و اللوبي الإسرائيلي الامريكي
تم إقرار استئناف العمل فيها وتنفيذ ذلك وإعادة التصدير في مدة لم تتجاوز الأسبوع، ولأجلها ذللت كل العراقيل ومهدت كل الطرق.
وأكد العوبلي أن اليمن خسر ما يزيد عن خمسة مليارات دولار كان ممكناً أن تضخ إلى خزينة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، وهذا بحساب الأسعار السابقة في تعاقدات بيع الغاز المسال، أما لو تم تعديل الأسعار فإن المبلغ سيتضاعف عدة مرات.
كما يؤكد أن الموانئ اليمنية جميعها دون استثناء خارج سيطرة وتخضع لحصار كامل من قوات التحالف العربي، وبالتالي لا إيرادات تجنيها اليمن من هذا المورد المهم.
وأضاف أن الحال ينطبق على المطارات اليمنية وشركة الطيران الوطنية اليمتية التي تمنع طائراتها من المبيت داخل اليمن وتخضع لقيود غير منطقية تفرضها قيادة التحالف وتقيد حركة الناقل الوطني اليمني.
وبالنسبة للغاز المسال، يقول العوبلي، إنه كلما كانت تلوح في الأفق جهود أو بوادر محاولات لاستئناف تصدير الغاز المسال من ميناء بلحاف النفطي، كانت هذه الجهود تعرقل بواسطة حوادث مفتعلة، كان آخرها تفجير أدى إلى حريق أصاب أجزاء من ميناء بلحاف لإرسال رسالة أن المنطقة غير آمنة ومن غير الممكن استئناف تصدير الغاز.
ويلفت العوبلي، إلى أن ميناء بلحاف الذي يقع عليه أكبر ميناء لتصدير الغاز المسال في الجمهورية اليمنية يعد المنطقة الأهم التي تلهث الإمارات المسعورة خلفها ويسيل لعابها لأجلها وتصر على إبقائها تحت سيطرتها مهما كان الثمن.
واستبقت الإمارات خطوة التوقيع على اتفاق الرياض بتحركات ميدانية للتصعيد في سقطرى أول من أمس، والتي حاولت أبو ظبي تنفيذ محاولات تلو الأخرى لبسط نفوذها فيها.
ويعد ميناء بلحاف أكبر مشروع اقتصادي في تاريخ اليمن المعاصر، ونقطة تحول مهمة ومحطة رئيسية في مسار الاقتصاد الوطني اليمني الذي يحتاج لدفعة نمو قوية، لكن مع الأسف ما يتعرض له من عبث يتطلب جهدا شاقا وهو مكلف ماديا لإصلاحه وإعادة تشغيله.
