هزت قضايا الفساد الموجهة لـ 5 مسئولين، المملكة العربية السعودية حيث وجهت لهم تهم رشوة وفساد إداري ومالي والتصرف في الممتلكات الحكومية والمتاجرة بالوظيفة الحكومية والإثراء غير المشروع رغم ان ابن سلمان الفاسد الاكبر ما زال طليقاً حراً يمارس هوايته المحببة في نهب المال العام وانفاقه على هواياته من يخوت و قصور ولوحات فنية.
وأفادت وسائل إعلام سعودية، صدرت أحكام ابتدائية للمتهمين جميعا بناءا على طلب النيابة العامة السعودية إثبات إدانة المتهمين الخمسة.
وحسب صحيفة "عكاظ"، جمعت النيابة العامة أكثر من 300 دليل وقرينة ضد المتهمين الخمسة، وقدمتها في لائحة الدعوى العامة للمحكمة المختصة في هذا الشأن، ما أثمر عن صدور مجموعة أحكام ضد المدانين تجاوز مجموعها 32 عاماً، إضافة إلى عقوبات مالية تجاوزت تسعة ملايين ريال، مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية.
ومن بين المدانين في هذه القضايا مسؤول قبض عليه متلبساً بتسلم مبالغ مالية على سبيل الرشوة لتمرير بعض الإجراءات غير النظامية، إضافة إلى اشتراكه في تزوير محرر عرفي، وإدانته باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية، وثبوت إدانته كذلك بالاشتغال بالتجارة، برغم كونه موظفاً عاماً، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 12 سنة، وغرامة مالية تجاوزت المليون ريال.
وأدين مسؤول آخر بالاشتراك عن طريق الاتفاق بتزوير محرر عرفي، وتسلم وحيازة مبالغ متحصلة من جريمة الرشوة، والاشتغال بالتجارة، برغم كونه موظفاً عاماً.
وطالت أيضاً الأحكام القضائية، الصادرة طبقا لمطالبة النيابة العامة، بعض الكيانات التجارية، تم تغريمها مالياً وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محددة، وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.
