بدأت عدد من المصانع والمعامل المنتجة للعصائر بالسعودية في التوقف عن إنتاجها والتحول لمنتجات أخرى، لعدم قدرتها على مسايرة قرار فرض الضريبة على "المحلاة".
ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن رئيس الجمعية العربية للمشروبات "منذر الحارثي" قوله: "إن عدداً من المصانع والمعامل المتوسطة والصغيرة بدأت فعلياً في التوقف عن الإنتاج، لعدم قدرتها على مسايرة قرار فرض الضريبة وما يصاحبه من اشتراطات كتوفير ما يعرف بالمستودع الضريبي".
وانتقد "الحارثي" وصف المشروبات المحلاة من قبل بعض الجهات بـ"الضارة"، مبيناً أن ذلك مبالغ فيه، مطالباً الجهات ذات العلاقة ووسائل الإعلام بتوضيح مفهوم تأثير العصائر المحلاة على صحة المستهلك، مبيناً أن الضرر يحدث فقط عند الإكثار من هذه المشروبات كشأن كثير من المنتجات الغذائية الأخرى كالأرز والدهون.
وتابع: "مما لا شك فيه تأثر إنتاج المصانع والشركات بعد فرض الضريبة، غير أنه من المبكر قياس حجم هذا التأثير في الوقت الحالي، إذ إن الأمر يتطلب نحو شهر تقريباً لتحديد تلك التأثيرات.
وأوضح أن توقعاتهم السابقة كانت تشير إلى حدوث تأثير بنسب تتراوح بين 30- 40% عند بدء التطبيق، وذلك قياساً على التأثيرات التي نتجت عند فرض "الضريبة الانتقائية" على مشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.
وبدأت الهيئة العامة للزكاة والدخل مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري تطبيق الضريبة على المشروبات المحلاة بنسبة 50%.
ومن سياسات الدول التي توفر غطاءً صحياً لمواطنيها فرض ضريبة على المنتجات التي تعتبر مهددة للصحة العامة و لكن بتدرج حسب الضرر فمنتجات التبغ على سبيل المثال يُفرض عليها ضرائب عالية للحد من استخدامها لما لها من آثار ضارة على صحة المواطن و الأمراض التي تسببها تكلف الدولة مبالغ طائلة لعلاجها, و لكن ان يتم فرض ضرائب باهظة على الصناعات المحلية التب تعتبر من الدرجة الأقل ضرراً فهذا يعتبر سوء ادارة لسياسة الضرائب التي ستؤدي في نهاية المطاف لتوقف الإنتاج كما حصل في عدد من مصانع العصائر السعودية فمتى ستتوقف هذه السياسات الخاطئة؟؟.
