(مراسلة لمراسل وكالة العرب في صنعاء-عبده بغيل) كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن ارتفاع الدين الخارجي لليمن من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014، إلى 9 مليارات دولار العام الحالي 2019، بينما ارتفع صافي الدين الداخلي من 3 تريليونات إلى نحو 6 تريليونات ريال، بما يمثل 94 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب بيانات التقارير الصادرة فقد ارتفع صافي الدين العام المستحق (الداخلي والخارجي) على اليمن في النصف الثاني من العام الجاري 2019، بنسبة 41 % إلى 10 تريليونات و401 مليار ريال، مقارنةً مع 6 تريليونات و563 مليار ريال في نهاية العام 2014.
واضافة التقارير انه رغم استقرار القيمة المطلقة للدين العام الخارجي دون 7 مليارات دولار خلال الأعوام من 2014 إلى 2017، إلا أنه ارتفع بمبلغ ملياري دولار بسبب الوديعة السعودية عام 2018. وبالتالي، زادت نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 22 % عام 2014 إلى 77 % في يونيو الماضي 2019 .
الاسباب تخبط سياسات بنك عدن :
ويؤكد العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن احد مسببات زيادة الدين الداخلي والخارجي هو قيام البنك المركزي بعدن بطباعة عملات ورقية من مختلف الفئات بأكثر من 1 تريليون ريال يمني دون غطاء مما سبب زيادة العرض النقدي وخلق تضخماً انعكس على ارتفاع مستويات الفقر وتدهور مستوى المعيشة، مشيرين الى أن هذه الإجراءات التي اتخذها بنك عدن تعكس حالة من التخبط والفشل في إدارة السياسة المالية والنقدية أكثر من كونها خطوة لتفادي أزمة السيولة الحادة كما يراها البنك وان قرار إصدار نقود جديدة لا يتطابق مع الاعتبارات المتعارف عليها.
ويؤكد الدكتور احمد حجر وكيل وزارة المالية بحكومة الانقاذ بصنعاء في مقابلة مع اجراها موقع 26سبتمر نت اشار فيها الى إن حكومة هادي سعت جاهدة خلال فترة العدوان إلى سحب النقد المحلي الرسمي من المناطق خارج سيطرتها وذلك من خلال إرغام التجار المستوردين في المناطق خارج سيطرتها على دفع الرسوم والضرائب المستحقة على وارداتهم عبر المنافذ التي تحت سيطرتها نقداً.. وكذلك مقابل شراء النفط والغاز المحلي من مارب..ويؤكد حجر أن الجزء الأكبر من السيولة النقدية المالية مسيطر عليها من قبل حكومة العملاء وشركائهم،
مضيفا أن السبب الحقيقي للمسارعة في طباعة العملة بهذا الشكل الملفت للانتباه لا يحتاج للتمعن كثيراً والهدف الحقيقي لذلك هو ما جاء في تصريح السفير الأمريكي للوفد الوطني المفاوض في محادثات الكويت الذي أكد إن الهدف من الإسراف في طباعة العملة في اليمن هو إحداث انهيار كلي للقيمة التبادلية للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية إلى الحد الذي يصل بالقيمة التبادلية للألف الريال لا يساوي الحبر الذي كتب به هذا من ناحية والعمل على التوسع في إنزاله العملة الجديدة للتداول مع الاستمرار في سحب العملة الرسمية وعندما تصبح العملة الجديدة هي السائدة في التداول فمن المتوقع قيام حكومة العملاء بإصدار قرار بإلغاء التعامل بالعملة الرسمية وهذا ما سوف يمكنها من التحكم في حجم السيولة خاصة والسياسة النقدية عامة وبما يخدم أجندة دول العدوان من خلال خفض حجم السيولة بما يساهم في الحد من حجم الطلب الكلي المنخفض أصلاً وبالتالي إدخال الاقتصاد القومي مرحلة الانكماش أو زيادتها بهدف زيادة المضاربة في أسعار العملات الأجنبية ما سينجم عنه ارتفاع كبير ومتواصل في أسعار السلع والخدمات وبالأخص الأساسية.
وفي جولة استطلاعية لمجموعة اراء من المحللين الاقتصادين والخبراء(( رصدها موقعنا )) حول الاثار المترتبة من استمرارية طباعة العملة بهذا الشكل الكبير.. اكد الخبراء أن ما سيترتب على كذلك :
- زيادة مستويات الفقر وتدهور مستوى المعيشة لليمنيين
-ارتفاع معدلات التضخم الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض
- هروب رؤوس الأموال اليمنية إلى الخارج
- ارتفاع تكاليف الدين العام الداخلي
- ارتفاع تكاليف المشتريات الحكومية
خطوات احترازية ووقائية :
وفي المقابل قامت حكومة الإنقاذ بصنعاء بوضع العديد من الخطط الاحترازية والوقائية لمواجهة مخططات العدوان وحماية الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الانهيار والحفاظ على سعر الصرف
واعتبرها محللون اقتصاد "بانها الانسب" وتمثلت في بعض الخطوات :
- قرار البنك المركزي اليمني بصنعاء منع تداول أو حيازة العملة غير القانونية ..
-كما ألتزم البنك المركزي بصنعاء تعويض المواطنين “الأفراد” المغرر بهم من غير “التجار والبنوك والصرافين” بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية “حسب السقف المعتمد” من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال 30 يوماً
يشار. الى ان اللجنة الاقتصادية العليا سابقا دعت جميع المواطنين في اليمن إلى عدم التعامل بالفئات المالية التي تطبعها حكومة هادي باعتبارها السبب الرئيسي وراء انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار، وشددت في الوقت ذاته أن على المجتمع الدولي ” إلزام حكومة هادي بوقف طباعة العملة وسحب المطبوع من السوق” كما دعت الأمم المتحدة إلى “الوفاء بالتزاماتها وإلزام حكومة هادي بدفع رواتب الموظفين، محذرة حكومة هادي من الآثار الاقتصادية التي ستنتج جراء إقدامها على طباعة عملة جديدة بالإضافة إلى إقدامها “على فرض المزيد من الرسوم الجمركية على واردات السلع الغذائية التي ستؤدي لارتفاع الأسعار وفرض قيود إضافية على الاستيراد ودخول السفن عبر ميناء الحديدة”.
