مما لاشك فيه أن المتابع للتطورات المحلية للدولة الموريتانية يجد نفسه في حالة يأس معنوي وخجل شديد نظرا لتفاقم أعراض الفشل المتنامية المجسدة على أرضية الواقع والتي تنبئ بفشل الدولة الموريتانية المتمثل في إفتقاد السلطة لقدرتها على السيطرة على أصحاب النفوذ إضافة لفقدانها لشرعية إتخاذ القرارات العامة وتنفيذها على أحسن وجه هذا إلى جانب عجزها عن توفير الكم المعقول من الخدمات العامة الضرورية والأساسية للحياة العامة .
ولعل معاييرالفشل والهشاشة هذه هي أول ما تنعكس في مخيلة المواطن الموريتاني البسيط الذي يفهمها بالبداهة دون توجيه أو إملاء .
فموريتانيا ''الجديدة'' هي الأكثر ''فشلا وهشاشة'' سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا ، فعلى الصعيد السياسي مثلا يتمثل الفشل السياسي في إفتقاد شرعية الدولة وذلك بسبب فساد من ينصبون أنفسهم "نخبا" حاكمة وهي بالفعل فاشلة في كل شيئ هذا بالإضافة إلى غياب الشفافية والمحاسبة وضعف الثقة في المؤسسات الرسمية، وعدم التطبيق العادل لحكم القانون وإنتشار إنتهاكات حقوق الإنسان والإضطراب الأمني وزيادة الفساد المالي والإداري وتراجع تكافؤ الفرص والعدالة الإجتماعية بين المواطنين ، حيث تكون هنالك تناقضات عديدة تصل أحيانا إلى صراعات وتحالفات سياسية تكون على حساب المواطن ، تتولد من جرائها في الدولة مختلف أنواع الفوضى ويسودها حالة من عدم الإستقرار وأحيانا قد تصل إلى مرحلة العصيان المدني والتمرد نظرا لوجود هذه المعاييرالمؤسسة ''للفشل والهشاشة'' الذي يمكن أن تصنف من خلاله أي دولة فاشلة نتيحة لإستيفاء معايير الفشل الرئيسة ، في حين تتمثل المؤشرات الإقتصادية في غياب التنمية الإقتصادية المستدامة لدى الجماعات المتباينة، وتراجع المؤشرات الكبرى كالدخل القومي والفردي والميزان التجاري وسعر صرف العملة الوطنية الضعيفة .
أما المؤشرات الإجتماعية الدالة على فشل الدولة الموريتانية فتتمثل في تصاعد النزوح والإنتشارالديموغرافي بشكل عشوائي والحركة السلبية العشوائية على مستوى الأفراد .
إنه لمن المؤسف، أن تاريخ موريتانيا الدولة الفاشلة ''شكلا ومضمونا'' يسيطر عليه إرث القادة الإنقلابيين الطغاة والمتوحشين الذين أغرقوا البلد فسادا نتيجة لتصرفاتهم العبثية بسبب الجشع والفساد ومصادرة حقوق هذا الشعب، فهؤلاء الخفافيش المجرمين في حق الوطن والمواطن هم من عملوا على فشل الدولة الموريتانية بإغتصابهم للحكم عن طريق الإنقلابات العسكرية، ليسخروا مؤسسات الدولة الإقتصادية والأمنية والعسكرية لإحكام قبضتهم على مفاصل الحكم، والقضاء على أي نوع من المعارضة وتهميش المجتمع المدني .
ليخلقوا بذلك "دويلة فاشلة" تعمل على عدم إحترام الحقوق المدنية والإنسانية وحقوق المواطن والقانون وخرق النظام بشكل أو بآخر سواء كان ذلك من الحكومة نفسها أو من كبار موظفيها أو المتنفذين فيها ، حيث يستطيع كل متنفذ ممارسة وفرض ما يريد سواء كانت موافقة للقانون أم لا .
ليعلن واقع الدولة الموريتانية الملموس عن ''فشلها'' من خلال إستيفاء معظم علامات معايير الفشل والتي من أهمها عجزها عن توفير الحد المعقول من الخدمات العامة ويتمثل ذلك العجز في ( تدهور الإقتصاد وزيادة الفقر والبطالة وإنخفاض معدلات الإستثمار وتراجع الخدمات التي من الواجب على الحكومة تقدميها للمواطنين الذين يقدمون ما يترتب عليهم من إستحقاقات مالية إذ نجد أن الحكومة لا تطور ولا ترفع من مستوى البنية التحتية ولا الخدمات المقدمة للمواطنين كما أنها لا تعمل على تطوير الآليات والأجهزة المساندة والمساعدة على خدمة المناطق الأكثر هشاشة في البلد ، إضافة لكونها قد تعجز عن التصدي لأي أزمة قد تواجه البلد في حال حدوثها ) لتصنف عن جدارة كدولة "فاشلة يائسة وبائسة" بكل المقاييس والمعايير التي يمكن الإتفاق عليها كدليل قاطع على الفشل والهشاشة والفساد .
لبات ولد الفاظل
