جرى اتفاق لتبادل الأسرى بين حكومة هادي في فنادق الرياض وحكومة صنعاء، وذلك بعد بعد أسبوع من الاجتماعات المباشر في العاصمة الأردنية عمان.
وأعلنت الأمم المتحدة عن اتفاق الجانبين على خطة تفصيلية لإتمام أول عملية تبادل أسرى ومحتجزين، بمن فيهم جنود سعوديون وسودانيون.
وينص الاتفاق على إطلاق سراح أكثر من 1400 من الأسرى والمعتقلين لدى حكومة فنادق الرياض وصنعاء في المرحلة الأولى تتبعها جولات أخرى حتى الانتهاء من تبادل كافة الأسرى من الطرفين والذين يقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف أسير كان الطرفان قد تبادلا معلوماتهم في اتفاق ستوكهولم نهاية عام 2018.
وكشف عضو في وفد حكومة المرتزقة التابعة لهادي في المفاوضات مع حكومة صنعاء أن هذا الاتفاق جاء بعد أن توصلت جميع الأطراف إلى يقين تام بأن الإفراج عن المعتقلين والأسرى أصبح ضرورة ملحة، خصوصا في ظل الضغط الحقوقي والأممي المتواصل، إضافة إلى تفاهمات إقليمية من أجل إطلاق سراح الأسرى السعوديين.
وبحسب المصدر الذي نقلت عنه الجزيرة و -الذي فضل عدم كشف اسمه- فإن العميد ناصر منصور هادي -وهو شقيق الفارّ عبد ربه منصور هادي- هو أحد المعتقلين اليمنيين الأربعة الذين من المحتمل أن يتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى.
كما تحدث عضو الوفد الحكومي خلال اتصال هاتفي مع الجزيرة نت عن أن الحوثيين هم من طرحوا اسم شقيق هادي في رسالة نقلها المبعوث الأممي إلى الرياض قبل أيام، في مسعى اعتبر أنه يهدف “لإحراج الرئاسة اليمنية والشرعية أمام الرأي العام، ولكي يذهب الناس للاعتقاد بأن الحكومة هي من سعت لأجل ذلك”.
وتابع المتحدث نفسه أن “الحكومة في الواقع رفضت الأمر في البداية، وطالبت بإطلاق المعتقلين الثلاثة الآخرين أيضا (وزير دفاع المرتزقة اللواء محمود الصبيحي والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان والعميد فيصل رجب) أو حتى زيارتهم للتأكد من أنهم على قيد الحياة، ولكنها قوبلت بضغوط كبيرة”.
وفي الاتجاه ذاته، أفاد المسؤول في اللجنة الحكومية الخاصة بتبادل الأسرى ماجد فضائل بأن الجانب الحكومي قبل في اجتماعات الأردن بإطلاق سراح الأسرى على شكل مراحل وصولا إلى الإفراج الشامل عن جميع الأسرى تحت مبدأ الكل مقابل الكل.
وأكد فضائل في حديث خاص بالجزيرة نت أن الاتفاق الإجرائي تم على 1420 أسيرا ومعتقلا من الطرفين، بينهم سعوديون وسودانيون وأحد الأسرى الأربعة المشمولين بقرار لمجلس الأمن الدولي.
وذكر فضائل أنه يتم حاليا تبادل القوائم من أجل البدء بعملية التنفيذ خلال هذا الشهر، حيث من المرتقب أن يعقد اجتماع خلال مارس المقبل للانتقال إلى المرحلة الثانية، وتكون الأولوية فيها لبقية الثلاثة المشمولين بالقرار مع بقية الأسرى والمعتقلين.
واعتبر الناطق باسم حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء محمد عبد السلام في حديث للجزيرة نت اتفاق تبادل الأسرى خطوة مهمة على المستوى الإنساني أولا، وقال إن هناك أسرى من الطرفين، وطبيعة الحرب تحتاج لإجراء تبادل وفق اتفاق ستوكهولم.
وبحسب عبد السلام، فإن الاهتمام بهذا الملف من الناحية الإنسانية سينعكس بلا شك أيضا على الناحية السياسية، ويعطي الأمم المتحدة دورا محوريا -بما أنها قامت به واستطاعت أن تجمع الأطراف في الأردن- للمضي قدما في تنفيذ اتفاق السويد.
