خرجت علينا صحافة الرصيف من خلال الموقع الالكتروني media24 بمقال كالت فيه الاتهامات لشركة وطنية مؤسسة وفقا للأنظمة و القوانين المؤطرة للشركات العاملة فوق التراب الوطني متهمة إياها دون دليل قطعي او استدلال قانوني بخلق شركات وهمية تفتقد المصداقية و منعدمة الشخصية المعنوية فضلا عن عدم ادراجها في الجداول الضريبية بالمغرب و انتفاء ما يعضد تأسيسها بشكل قانوني و سلامة وضعيتها اتجاه الادارة الضريبية.
فما الذي يدفع بالموقع المذكور إلى التركيز على الشركة المغربية و كيل الاتهامات لها يمنة و يسرة و في هذا الوقت بالذات؟
فبالرجوع إلى طبيعة الاتهامات المكالة للشركة نجد أنها لا تتعلق بخبر صحفي قد يهم القارئ. بل حتى الصيغة التي كتب بها لا تتعدى التجييش و لا تمت لقواعد المقال و الخبر الصحفيين بصلة. فبعد التقصي في هذه الاتهامات تبين أنها غير مطابقة للواقع باعتبار أن الشركة مؤسسة طبقا للقانون و مسجلة بمختلف السجلات ذات الصلة و في وضعية صحيحة تجاه القانون. ليتبين ان عصب الخلاف يتعلق بمنافسة غير شريفة بين فاعِلٓين اقتصاديين سبق الحسم فيه بموجب احكام قضائية صادرة عن المحاكم المغربية وحائزة لقوة الشيئ المقضي به. لم يستسغها الطرف المنافس ليلجأ إلى الأقلام المؤجورة في محاولة للنيل من سمعتها في السوق الوطنية و الدولية دون أن يكلف الموقع المأجور نفسه حتى صياغة تهم تحترم ذكاء القارئ. إن استهداف شركة كشركة هبانوس المختصة في انتاج و صنع و تسويق السيگار بالمغرب و فاعلة اقتصادية و مساهمة رائدة في الاقتصاد الوطني و التنمية المجالية للمناطق الفلاحية الهشة التي لا تخطئها العين و لا ينكرها الا جاهل - و ذلك بمقتضى محررات رسمية و أسانيد قطعية الدلالة خلافا لما ساقه محررو الجريدة الإلكترونية الفرنكوفونية من اكاذيب و أباطيل مدفوعة الأجر تروم بيئة الاستثمار و فبركة تصور سيئ حول مناخ الأعمال بالمغرب و عدم شفافية التنافسية الاقتصادية بالبلاد لاستقطاب رؤوس أموال اجنبية نحن في امس الحاجة اليها عن ان جميع مكونات الدولة رهنت امكانياتها لتفعيل و تحقيق هذا المبتغى رغبة منها في خلق بيئة سليمة لجلب الاستثمارات الأجنبية و تحفيزها على الدخول للسوق الوطنية علما ان الجهة التي نشرت المقال الملغوم مجهولة الصفة و مرتبطة بمالكها الأجنبي (حسب النظام الأساسي للشركة المالكة للموقع الذي يستفاد منه على ان مسيرها و المساهم فيها من جنسية تونسية ) تنافس بلادنا دوما في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
لقد اصبح من السهل الآن تدمير سمعة أي كان و تصفية الحسابات الشخصية عن طريق التشهير مقابل دريهمات أو قنينات من الجعة من طرف منتحلي صفة صحفي و المتخفون وراء جهاز الحاسوب او حتى الهاتف.
من فمن يتدخل لوقف فوضى المواقع الإلكترونية التي انتقلت من الخوض في أعراض الناس و تشويه سمعتهم و التشهير بهم إلى محاولة المساس بشركات و مقاولات مغربية والاقتصاد الوطني ككل.
إن الوضع ينذر بكارثة حقيقية نحن مقبلون عليها ما لم تتظافر جهود الجميع قضاء و حكومة و نواب الأمة من أجل حماية سمعة الأفراد و الشركات و المقاولات النشطة فوق التراب الوطني من المواقع المأجورة أمثال media24.
Alharouali Mohamed
