فى تقديرى وتقدير الغالبية العظمى من أهل السودان إن الغلاء أصبح غول يهدد إستقرار أغلب الأسر السودانية وذلك لقلة الدخول وإرتفاع تكاليف المعيشة فالسوق أصبح بلا رقيب فالأسعار تتضاعف من قبل التجار بصورة كبيرة فأغلب السلع الضرورية لها أكثر من سعر فى اليوم الواحد بصورة غير مبررة وأصبحت الشكوى دائمة من قبل الناس من غير وضع حدا لذلك من قبل الدولة والمنطق الذى يقال من قبل الحكومة أن البيع تراضى و إذا إستمر هذا الوضع على هذا المنوال فسوف يفر الكثيرين من السودان عبر الهجرة المشروعة أو عبر الهجرة غير المشروعة حتى ولو أدت تلك الهجرة غير المشروعة إلى موتهم غرقاً فى البحار أو المحيطات ! أما الذين لم يستطيعوا الهجرة من محدودى الدخل فيعيشوا معيشة الكفاف والمسغبة والهوان وقلة الحيلة أو يلجأ بعضهم إلى إكمال نواقص معيشتهم من أهلهم أو معارفهم القادرين من أصحاب القلوب الرحيمة ! لذا أرى أن تكون للحكومة آلية لمحاربة الغلاء بالمركز والولايات تتكون تلك الآلية من الجهات ذات الصلة من الخدمة المدنية والعسكرية بالإضافة إلى شخصيات من الجهاز التنفيذى والسيادى وممثلى التجار وممثلى رجال الأعمال وممثلى أصحاب المصانع وأى شخصيات أخرى ذات صلة وأن تكون مهمة الآلية متابعة والتحكم فى حركة السلع بين الولايات والتحكم فى صادر ووارد السلع عبر سياسيات رشيدة وأن يكون هنالك قاعدات بيانات للسلع وأن يكون هنالك ربط شبكى للآلية فى المركز والولايات وأن يحدد سعر أعلى لكل سلعة عند تجار الجملة والقطاعى وهذا يعنى أن هنالك سعر يحرم البيع أكثر منه ويجب إلزام التجار بوضع دباجة بسعر كل سلعة لديهم وتجربة وضع الدباجة هى تجربة فرنسية ولكن ميزة التجربة الفرنسية أنها ليس هنالك سقف أعلى لقيمة أى سلعة وأن يمكن كل شخص من معرفة الحد الأعلى لكل سلعة جملة وقطاعى وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعى ويجب وضع قانون لذلك يجرم كل من يخالف ذلك القانون أمام محكمة آلية محاربة الغلاء فى تقديرى إن هذا اللإقتراح يستحق الدراسة من قبل حكومة الدكتور عبدالله حمدوك
والله أسأله اللطف والتخفيف إنه ولى ذلك والقادر
حافظ مهدى محمد مهدى
معلم بمرحلة الأساس كوستى
