وبحديثنا عن الخصوصية في هذا العالم التقني يتبادر إلى ذهننا البريد الإلكتروني والذي يعرف بأنه صندوق بريد من خلاله تستطيع إرسال واستقبال الرسائل الالكترونية عبر الشبكة العنكبوتية عن طريق عنوان أو اسم مستخدم خاص بك. والخطر يكمن في اختراق الشبكة الالكترونية وتعديل محتويات الرسالة الالكترونية دون ترك أي أثر وعليه وجب التحقق:
من شخصية المرسل وتوثيق الرسالة.
استخدام نموذج الخطابات المطبوع.
وجود توقيع في أسفله.. التوقيع الرقمي الذي يعد من أفضل التواقيع ضمانا وحماية.
وجود الأختام الرسمية التي تعد من أفضل التواقيع ضمانا وحماية.
يمكن استخدام البريد الالكتروني كوثائق رسمية.
المحافظة على الخصوصية ومنع سرقة الرسائل.
إن الإنترنت لا تعترف بالحدود الجغرافية، وللإنترنت سمات وخصائص ذات اثر على البناء القانوني والعلاقات القانونية، وليس ثمة سيطرة مركزية لأحد على الإنترنت، إنها بيئة مملوكة لكافة الأفراد والمؤسسات وليست مملوكة لأحد، وليس ثمة إطار تقني آو قانوني أو تنظيمي يسيطر مركزيا على الإنترنت بل إن إدارتها والتحكم بها إنما تحكمه طبائعها الذاتية وواقع (حركة السير) لملايين الاتصالات التي تتم في نفس الوقت فلا بد من الحماية في ثمانية حقول، امن المعلومات – جرائم الكمبيوتر والإنترنت – ومسائل الخصوصية وحماية الحياة الخاصة، ومسائل الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية كالبرمجيات والدوائر المتكاملة وقواعد البيانات وأسماء نطاقات وعناوين الإنترنت وحماية محتوى مواقع المعلوماتية، وكذلك في حقول المعايير والمقاييس التقنية، وفي حقل قواعد الإثبات والإجراءات الجنائية وما تبعها من مسائل الاختصاص والقانون الواجب التطبيق، وفي حقل وسائل الدفع الالكتروني والخدمات المصرفية الالكترونية، وتثير الآن أوسع تحدياتها في حقل التجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية التي مثلت الإطار الجامع لحركة التشريع المتصل بتقنية المعلومات.
ويقول Robert M.Bowie واصفاً وضع البشرية مع الحاسب الآلي: (إن التقنوقراطية، وهي تملك الكمبيوترات قد تصبح على درجة بالغة من القوة بحيث تحبس الحياة الخاصة داخل حدود ضيقة، وتكيف حياة الفرد وأسرته بهذه الأجهزة في اللحظة التي تكون لها في ذلك مصلحة اقتصادية أو اجتماعية، وبذلك يصبح الإنسان معاملا كالأرقام، بكمبيوتر مسلوب الإرادة في اتخاذ قراراته بوعي واستغلال، ومفرغاً أخيراً من شخصيته (إن ما يهدد الجنس البشري ليس حربا نووية، بل جهاز كمبيوتر مستقل).... يتبع
بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية.
