أظهرت جائحة كورونا حقائق جديدة كانت غائبة عن بال العديد من مسؤولي الدولة الأردنية ، قبل جائحةة كرونا ، وفي المقدمة منها ، أهمية قطاع الزراعة ، بإعتبار أن الأمن الغذائي يأتي على رأس أولويات الدول، وتحقيق السيادة الوطنية غير المشوبة بأي عائق والقرار الوطني المستقل والأمن القومي .
وعندما نتحدث عن الزراعة فإننا لا نتحدث فحسب عن قطاعيها الرئيسيين النباتي والحيواني ، فحسب ، فهناك العديد جداً من القطاعات المرتبطة والمرافقة لها ، إبتداءً بالهندسة الزراعية والبيطرية ، والإرشاد الزراعي ، وأنظمة وآليات الري ، والسماد بأنواعه والمكافحة الكيماوية وأخرى الصديقة للبيئة والحراث والبذار والأشتال ، والرش والمناحل والألبان والأجبان والمواشي البقرية والأغنام والماعز والمسامك والزهور والمحميات الطبيعية، والطيور والحيوانات الداجنة ومستلزماتهما ، والحراج والمراعي والسدود وبرك تجميع المياه والآبار الإرتوازية .. وتحسين المنتج الزراعي .
كما تتعلق الزراعة بـ القطاف والتبريد والتجفيف والتسويق والنقل والصناعات الزراعية وهي كثيرة جداً منها الغذائية والعلاجية والمنسوجات والأصواف.. وغيرها ، واستجلاب انواع من الزراعات الحرجية المولدة للطاقة .. وغير ذلك مما قد يصعب حصره .
لا بد ان الزراعة كما أكد معنيون رسميون أردنيون ، توفر قيمة إضافية عالية للبلد أي بلد ، في حال أُحسن التعامل معها واعطيت أولوية ، لكن الأهم ؛ أنها تحقق لمن يوليها الأهمية؛ إلى جانب إمتلاك الغذاء ؛ السيادة الحقيقية الكاملة عليه ، والقدرة على مواجهة الأزمات، وإدامة الحياة لأغلب السكان بالبقاء في أراضيهم وعدم هجرها، وإنما نقل التطور والتكنولوجيا إليها، ما يحفظ كراماتهم، ويجنب المدن الكبيرة الأزمات الإجتماعية والبطالة والحمولات الزائدة، وقبل كل شيء ، لا يتيح تحكم جهات خارجية بأمن الدولة الغذائي ومتوالياته، وبالتالي التحكم بالقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي .
إن توجه الحكومة المعلن لإيلاء الزراعة الأهمية التي تستحق ، توجه جيد من حيث المبدأ، ويفترض أن يكون ضمن إستراتيجية شاملة لمكوناتها ومتعلقاتها المباشرة وغير المباشرة ، كافة، وان تشارك في صياغتها المؤسسات الشعبية التمثيلية وإنشاء المزيد منها كـ غرفة الزراعة ـ مثلا ـ والإستماع لما يطرح من أفكار ورؤى حول الموضوع من قبل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وفي المقدمة نقابتي المهندسين الزراعيين والبيطريين، والمؤسسات الإقتصادية ذات الصلة ، وعدم الإكتفاء بالإستماع للمسؤولين الرسميين.
وينبغي دراسة أسباب فشل أو بيع مؤسسات ذات صلة بالزراعة ، لتجنب الوقوع في أخطاء مماثلة ، ولما يقتضيه الحال من إعادة بعضها أو مثلها من مؤسسات .
يؤمل أن يتحقق التطور المنتظر في قطاع الزراعة، بعيداً عن هيمنة "هوامير" رأس المال سواء المحلي أو الأجنبي، بذرائع الإستثمار في الزراعة ، وبالتالي استغلال المعنيين بهذا القطاع والمستهلكين والوطن ، بكل ما يعنيه إعادة إنتاج أزمة قطاع الزراعة ،على نحو أقسى وأسوأ ، يصعب حلحلته ، وقتها لا تكون الدولة " أية دولة " قد إمتلكت أمنها الغذائي ولا السياسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي .
نأمل أن تأخذ الدولة الأردنية ؛ بعين الاعتبار الملاحظات آنفة الذكر، بالكيفية التي تكرّس سيادتها وقرارها المستقل وتخدم شعبها الصابر، ومزارعيها في كل قطاعات الزراعة والطبقة الفلاحية في الوطن الأردني .
محمد شريف الجيوسي
