موريتانيا تودع 2015 بموجة غلاء في أسعار المواد الاستهلاكية

أربعاء, 12/30/2015 - 02:37

تشهد أسعار المواد الأساسية غلاء غير مسبوق في الأيام الأخيرة من العام 2015 وذلك بعد الحديث عن زيادات في الرسوم الجمركية على الأرز المستورد وفي ظل تمسك السلطات بموقفها الرافض لتخفيض أسعار المحروقات رغم التدني المتواصل في أسعار النفط عالميا.

ومع تدني أسعار خام الحديد الذي يشكل أحد أهم صادرات البلاد فإن كل المعطيات تدفع إلى القول إن العام الجديد لن يكون أفضل من سابقه على مستوى التصدي للغلاء والرفع من القدرة الشرائية للمواطن الموريتاني.

وهكذا لم يبدأ العد التنازلي لاستقبال العام الميلادي الجديد حتى بدأت أسعار المواد الاستهلاكية بالتصاعد في أسواق نواكشوط في الوقت الذي لم تسجل فيه أي زيادات في الأجور والرواتب هذا العام.

أسواق نواكشوط كانت الأكثر هشاشة أمام موجة الغلاء إذ سرعان ما أخذت مؤشرات أسعارها في الارتفاع خاصة بالنسبة لمواد أساسية حافظت على ثبات أسعارها طيلة العام 2015 كالأرز والقمح، والسكر والحبوب  والزيوت ، والألبان المعلبة  والمجفففة...
حيث سجل سعر طن الأرز ارتفاعا ملحوظا من 162 ألف أوقية للطن إلى 171 ألف أوقية،وكذا السكر من 153 ألف أوقية للطن إلى 164 ألف أوقية ، فيما ارتفعت أسعار الزيوت في الجملة من 7750 إلى 9000 أوقية، كما هو حال المعجونات الغذائية في العلبة إلى 3200 أوقية، بعد أن كان  سعرها حوالي 2700 أوقية.

كما واصلت أسعار مسحوق الحليب المجفف تصاعدها من 1400للكلغ بالنسبة لأجود النوعيات إى أزيد من 1500أوقية .

ولم تتخلف أسعار اللحوم عن اللحاق بموجة الغلاء رغم تدني أسعار الأغنام والمواشي لكن المضابة وغياب الرقابة والانتهازية رفعت سعر كلغ اللحم إلى أزيدمن 1500أوقية بالنسبة للحوم البقر وأكثر من 1800أوقية على مستوى لحوم الأبل والغنم.

يأتي ذلك وسط تراجع ملحوظ في أداء دكاكين أمل والتي تعيش أزمات في التموين بعد إسناد مهام تزويدها إلى العربات ثلاثية العجلات بدل شاحنات سونمكس، وفي ظل التأخر في دفع رواتب العاملين فيها لأكثر من شهرين مما ولد حالة من الاستياء لدى هؤلاء متهمين السلطات بمحاولات تسريحهم والتخلي عن البرنامج برمته بعدما كانت رصدت له في بداية انطلاقته قبل ثلاث سنوات حوالي 45 مليار أوقية.

ويعزو الكثيرون ارتفاع أسعار الأرز إلى تخلي سونمكس عن شراء الأرز الموريتاني من مزارعي الضفة والعودة إلى المضاربة والأحتكار في أسعار هذا المنتج الحيوي من طرف منتجي وملاك مصانع التقشير حيث تباع النوعيات الرديئة للدولة فيما تأخذ النوعيات الجيدة طريقها إلى رجال الأعمال مما أوصل سعر الخنشة زنة 50كلغ أزيد من 7000أوقية بعدما كانت في حدود 5000أوقية ليكون المستهلك وصغار المزارعين هم ضحايا هذه التقلبات في الأسعار والفوضى في أسواق المواد الأساسية.

ومع انحسار الغطاء النباتي في الكثير من المناطق الرعوية في البلاد فمن المتوقع تفاقم غلاء أسعار القمح والأعلاف في الوقت الذي لم تسجل فيه أسعار الحبوب الرئيسية كالفصوليا والدخن والذرة اي تراجع هذا العام مقارنة بالعام الماضي رغم التحسن في مستوى الأمطار.

Share

أخبار وطنية

أنباء دولية

ثقافة وأدب

منوعات وطرائف