كان سكان مدينة نواذيبو على موعد مع ميلاد جديد سنة 2013 بالإعلان عن ولادة منطقة جديدة سميت بالمنطقة الحرة
استبشر بها سكان المدينة بشكل خاص والمواطنون بشكل عام حيث تعتبر هذه المنطقة بوابة مفتوحة على الاستثمار العالمي الذي كان من المفترض أن ينعكس وجهه الحضاري والاقتصادي على المدينة وسكانها إلا أن الواقع كان قصة أخرى من المعاناة والفوضوية التي عاشتها المنطقة فلم تستفد الدولة ولم تتحقق أحلام الساكنة
فلازال وجه المدينة بعيد كل البعد عما كان يراد من هذه المنطقة من إنشاء بنى تحية وإنارة حضارية وتنظيف شامل
ولازال جلب المستثمرين مشلولا وعجلة الاقتصاد في المدينة متوقفة تحت المستوى حسب رأي أغلب السكان
ناهيك عن انعدام الاكتتاب الذي انتهحته المنطقة منذ نشأتها فقد تقاسمها ابناء الخاصة والحاشية القريبة
زيادة على اغتصابها صلاحية بلدية نواذيبو
وفي خضم هذا الواقع المر أعلنت رئاسة الجمهورية عن تعيين مدير جديد للمنطقة لعل وعسى
وترتكز المنطقة الحرة بمدينة نواذيبو على ثلاثة مهام أساسية
1. تخطيط وبرمجة وتنظيم واستصلاح وترقية المنطقة الحرة في انواذيبو؛
2. تخطيط وبرمجة وتنظيم وتطوير وإنجاز وتسيير مناطق التطوير والبني التحتية الداعمة؛
3. إنشاء وتنظيم وتشغيل الشباك الموحد.
وبموجب مهامها؛ تكلف السلطة بشكل خاص بما يلي:
· التنسيق مع إدارات ومصالح الدولة لضمان انسجام السياسات العمومية، وعند الاقتضاء إبرام ابروتوكولات لهذا الغرض؛
· إبرام الاتفاقيات مع الوزارات المعنية بالإجراءات والترتيبات الداخلة في صلاحيات الشباك الموحد، من أجل تنظيم نقل الصلاحيات، وعند الاقتضاء وضع العمال تحت تصرف الشباك الموحد؛
· إبرام الاتفاقيات مع إدارة الجمارك من أجل تنسيق عمل مساعدة مكاتب الجمارك والترتيبات الإدارية التي تتبع لإدارة الجمارك؛
· تكلف السلطة بإعداد الخطة التنموية المتعددة السنوات بالتعاون مع إدارات ومصالح الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات العلاقة.
ولأن السلطة تعتبر هيئة مداولة تتخذ القرارات، تم تدعيم هذه السلطة بلجنة للإدارة.
وتتداول لجنة الإدارة حول قضايا تسيير السلطة وتنفيذ مهامها. وتتكون لجنة الإدارة من أعضاء يمثل كل منهم، حسب صفته، الإدارات العمومية والمجموعات المحلية، ومؤسسات القطاع الخاص.
ويحدد القانون رقم 019-2013 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2013 نظام وسير أعمال هذه اللجنة
