توقعت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حفظ النيابة العامة لملف التحقيق في حالة إحالته إليها، مؤكدة أن عدة أسباب تدعوها إلى ذلك.
وشدد بيان صادر عن الهيئة على أن "الملف الذي أسس على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية لا يحتوي على ما من شأنه أن يشكل فعلا يجرمه ويعاقبه القانون إطلاقا؛ يضاف إلى التقادم وعدم رجعية القوانين".
وأضاف البيان: "تقرير تلك اللجنة بين أيدينا. ومن غير المتوقع أن تضيف إليه شرطة الجرائم الاقتصادية شيئا معتبرا قانونا".
