تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز داخل مستشفى الكسور بنواكشوط.
وتظهر الصور الرئيس ولد عبد العزيز مواسيا لأسرة صدمها ابنه حمزة في أحد أحياء تفرغ زبنه.
إنسانية بطعم السياسة
أنصار الرئيس السابق قالوا إن سبب الزيارة هو معايدة سيدة نزيلة في المستشفى صدمتها سيارة نجله حمزة.
وبحسب أنصار الرئيس السابق ولد عبد العزيز فإن الأخير قرر التكفل بكافة مصاريف علاج الفتاة المصابة، كما أنه قدم مساعدة مالية لأسرتها.
رد إدارة المستشفى الذي تتعالج فيه الفتاة لم يتأخر كثيرا حيث أعلنت إدارة مركز الاستطباب الوطني بنواكشوط أنها تكفلت بكامل الفحوص والعلاجات التي تطلبتها حالة الفتاة التي تعرضت لحادث مروري عندما صدمتها سيارة يقودها ؛ نجل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز .
ونفت إدارة المستسفى، في بيان توضيحي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك " للتواصل الاجتماعي، أن يكون التكفل بالضحية مرتبطا بأي مبلغ مالي تم تقديمه لوالدتها، في إشارة لما تردد بشأن زيارة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المعنية وتقديمه مبلغا ماليا لوالدتها.
وجاء في البيان التوضيحي "بخصوص ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفتاة التي صدمتها سيارة مؤخرا في نواكشوط شفاها الله، يود المستشفى الوطني إحاطة الرأي العام علما بإن ما حدث هو أن الفتاة؛ وصلت للمستشفى الوطني يوم الخميس الماضي ولما لم يكن معها أهلها، فقد تحمل المستشفى كامل علاجها، نظرا للتوصيات والترتيبات المعتمدة في مثل حالتها، حيث تحمل علاجها بشكل كامل.
وبعد تجاوزها لمرحلة الخطر وانتهاء كل الفحوصات اللازمة والتي أظهرت حاجتها لإجراء عملية جراحية على مستوى الفخذ، تم تحويلها لقسم الكسور والجروح البليغة حيث قرر الأطباء إجراء العملية الجراحية لها غدا الثلثاء بحول الله، وقد وصل ذووها الأحد وهم برفقتها الآن.
وتود إدارة المستشفى الوطني التأكيد على أن المعنية تم التكفل بها منذ لحظة وصولها لمركز الاستطباب الوطني من طرف إدارته؛ وأن منح أي مبلغ مالي لوالدتها لا يدخل مطلقا في تكاليف علاجها.
وتأسف إدارة المستشفى لتصوير مريضة على سريرها باعتباره تصرفا غير لائق" على حد تعبير البيان.
مسار قضائي شائك
على صعيد ذي صلة رفض الرئيس السابق ولد عبد العزيز نهاية الاسبوع الماضي توقيع محضر الشرطة الخاص بيه.
وقال ولد عبد العزيز للشرطة انه يتمسك " بحصانته" في تبريره لعدم التجاوب مع المحققين.
وكانت الشرطة واصلت استدعاء المشمولين في ملف الفساد للتوقيع على اقوالهم حيث بدأت إدارة الجرائم الاقتصادية استدعاء المشمولين في الملف الذي بات يعرف بملف فساد "عشرية عزيز".
وحسب المصادر فقد استدعي حتى الآن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ،ورئيس الوزراء السابق يحي ولد حدمين، ومجموعة من الوزراء والمدراء شملهم البحث والتحقيق.
وأضافت المصادر أن الشرطة كانت قد ختمت الاستماع للمشمولين، ومن المقرر ان تحال المسطرة إلى قطب النيابة خلال بحر الأسبوع الجاري.
ويسود شد وجذب وانقسام في الساحة السياسية الموريتانية حول التحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ما بات يعرف بملفات فساد العشرية.
فمع انتهاء البحث الابتدائي في الملفات التي أحالتها لجنة تحقيق برلمانية شهر يوليو الماضي، وتحدثت عن عمليات فساد شابت فترتي حكم ولد عبد العزيز رفض الرئيس الموريتاني السابق التوقيع على المحاضر التي أعدتها شرطة الجرائم الاقتصادية.
وعلل دفاع ولد عبد العزيز رفضه التوقيع بأن الدستور الموريتاني يمنحه الحصانة وفق المادة 93 التي تجعل محاكمته من اختصاص محكمة العدل السامية؛ معتبرا أن التحقيق معه يحمل طابعا سياسيا، ويهدف لتشويه صورته كرئيس سابق.
حصانة مثار جدل
شرطة الجرائم الاقتصادية التي استدعت الرئيس السابق للمثول أمامها، للتوقيع على المحاضر، لكنه رفض التوقيع كما رفض التجاوب مع المحققين طيلة فترة التحقيق الابتدائي، بحجة أن التحقيق معه مخالف للقانون، استنادا إلى تمتعه بالحصانة كرئيس سابق للجمهورية.
وياتي استدعاء ولد عبد العزير في سياق استدعاء جميع المشمولين في "ملفات العشرية"، من طرف مديرية الجرائم الاقتصادية والمالية، يوم الثلاثاء الماضي من أجل التوقيع على محاضر البحث الابتدائي.
ووصف ولد عبد العزيز عدة مرات ما يمارس ضده وضد بعض المقربين منه، بأنه استهداف شخصي وتصفية حسابات سياسية، بعد محاولته ممارسة السياسة من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم نهاية العام الماضي.
لكن بعض خبراء القانون يرون أن حصانة الرئيس السابق تنتهي مع مغادرته للمنصب، ويرى أستاذ القانون بجامعة نواكشوط العصرية يعقوب ولد السيف أنه "لا حصانة لرئيس الجمهورية من المساءلة عن المخالفات التي يكون قد ارتكبها أو يرتكبها بصفته الشخصية قبل توليه للرئاسة أو أثناءها ".
ويضيف الأستاذ السيف أنه "بمجرد انتهاء العهدة الرئاسية، تبدأ المتابعات بحقه إذا كان الأمر يتعلق بوقائع تمت خلال المأمورية، أو تستأنف حال كانت تلك المتابعات توقفت بفعل توليه للمنصب".
ويوضح الخبير القانوني أنه "بالمقابل، فإنه بالنظر إلى أن وظيفة رئيس الجمهورية تجعله هو:" حامي الدستور ... يجسد الدولة... ويضمن استمرار السير المضطرد والمنتظم للسلطات العمومية ...وللاستقلال الوطني والحوزة الترابية ..." (المادة 24)، بالنظر لكل ذلك تم التنصيص على عدم مسؤوليته مدنيا وإداريا وجنائيا في كل ما يصدر عنه بمناسبة ممارسته لتلك المسؤوليات.
بعد اكتمال التحقيق الابتدائي وتوقيع المشمولين في الملفات على المحاضر يتوقع المتابعون أن تقوم النيابة العامة المكلفة بمكافحة الفساد باتخاذ قرار "إما بإعادة الملف لمزيد من تعميق البحث أو إحالته أمام قطب التحقيق لمكافحة الفساد وهو مشكل من ثلاثة قضاة وقرارهم جماعي" كما يوضح المحامي لدى المحاكم الموريتانية محمد ولد المصطفى.
ويرى الأستاذ محمد أنه "يمكن أن يتم حفظ الملف لعدم كفاية الأدلة المقدمة وتمكن إعادته للاستماع إلى أشخاص آخرين".
وبخصوص التزام ولد عبد العزيز الصمت أمام المحققين ورفضه التوقيع على المحاضر بين أن " حق المشتبه فيه فى ممارسة الصمت حق مكفول له بمقتضى القانون حتى أمام قاضي التحقيق وضابط الشرطة فى مثل هذه الحالة إشعار المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه ويدون أسئلته ويشير إلى رفض الإجابة عليها.
نقلا عن جريد العرب الأسبوعية العدد رقم 50
