(خاص جريدة العرب ملف العدد رقم 51)فاجأ المراقبين للشأن المحلي ولمنطقة الساحل عموما حجم الحفاوة التي استقبل بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الذي قام بزيارة للقارة العجوز دامت أكثر من أسبوع.
ولد الشيخ الغزواني زار باريس وابروكسيل كرئيس لمجموعة دول الساحل الخمس لذا فإنه بدا من الطبيعي ان يحضر الأمن وهواجس الخوف من "الإرهاب" على أجندة مباحثاثه مع القادة الأوروبيين حيث وصف حلف شمالي الاطلسي التحالف مع ولد الشيخ الغزواني ب"المثمر".
الأمن أولا
الرئيس محمد ولد الغزواني عاد إلى العاصمة الفرنسية باريس بعد زيارة إلى بلجيكا زار خلاله مقر المجلس الأوروبي، ومقر حلف شمال الأطلسي، حيث السبت في باريس لقاء مع ممثلين عن الجالية الموريتانية في فرنسا، وذلك في مقر إقامته.
وأكد ولد الغزواني لممثلي الجالية الموريتانية اهتمام الحكومة وعنايتها بالمواطنين المقيمين في الخارج، مردفا أن إضافتهم لاسم قطاع الخارجية يشكل دليلا على هذا الاهتمام، ولدفعها للقيام بدورها في متابعة أوضاعهم، والاهتمام بهم أينما كانوا.
وأثنى ولد الغزواني على دور الجالية الموريتانية في فرنسا، مؤكدا أنها قامت بدور مشهود، خلال فترات طويلة، من الواجب الاعتراف به وتقديره، كما أوصاهم على مواصلة إعطاء الصورة الأفضل عن الشعب الموريتاني والبلد، مؤكدا استعداده الدائم للاستماع إلى ممثلي الجالية وأخذ أفكارهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار
وحضر اللقاء وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومدير الديوان محمد أحمد ولد محمد الأمين، والسفير الموريتاني في باريس أحمد ولد باهيه.
ولد الشيخ الغزواني كان قد وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة العالمية حول المناخ التي استضافتها المدينة بداية الأسبوع الماضي.
وشارك ولد الشيخ الغزواني في القمة بوصفه الرئيس الدوري لمجموعة دول الخمس بالساحل بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
خلال الزيارة استعرض الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون جهود إسقاط ديون دول الخمس بمنطقة الساحل.
وناقش الرئيس ولد الشيخ الغزواني وماكرون خلال مأدبة عشاء في الإليزيه ليل الخميس الماضي "تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى الوضع الأمني في منطقة الساحل" حسب إيجاز صحفي من قصر الرئاسة الفرنسي.
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني دعا خلال قمة المناخ في باريس إلى إلغاء ديون مجموعة الساحل الخمس G5، وتوجيه الموارد المتأتية منها لإنشاء صناديق وطنية للتنوع البيئي في هذه البلدان.
وقال الرئيس ولد الغزواني خلال حديثه في قمة باريس للمناخ إن "مبادرة السور الأخضر تحتاج للتضامن أكثر من أي وقت مضى نظرا لما أحدثته أزمة كورونا من آثار اجتماعية واقتصادية وبيئية ونظرا للوضعية التي توجد فيها بلداننا، خاصّة معاناتها من مديونية ثقيلة" على حد تعبيره.
وأضاف ولد الغزواني أن المبادرات من قبيل مبادرة السور الأخضر الكبير تمثل أساسا مهما لإعادة إطلاق النشاط الاقتصادي في فترة ما بعد "كورونا"، وهو ما جعل موريتانيا تضع "مبادرتها السور الأخضر ضمن مقارنتها للنهوض الاقتصادي ما بعد كوفيد في البرنامج الذي اعتمد في سبتمبر الماضي ويمنح أهمية كبرى للقطاع الزراعي والرعوي سبيلا لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وقادر على خلق الوظائف".
كما نوه الرئيس ولد الشيخ الغزواني خلال كلمته في قمة "العالم كوكب واحد" بإعلان مبادرة تخصيص عشرة مليارات دولار للسور الأخضر الكبير ما بين 2021-2025، موجهة للتنمية وحماية التنوع البيئي في هذا الفضاء. وأكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن موريتانيا "مفتوحة أمام كل المؤسسات الدولية التي تريد المشاركة في التنمية والاستثمار في البلاد". وقال في كلمته أمام قمة باريس "العالم كوكب واحد" إن موريتانيا قامت بإصلاحات في مجال تشجيع الاستثمار، سواء في مجال الشراكة مع القطاع العام أو القطاع الخاص مع الالتزام بالمعايير الدولية. وأوضح الرئيس أن حكومته تتوجه لصنع شراكات مع المؤسسات الدولية في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، وذلك بمساندة من القطاع الخاص في البلد.
وأضاف ولد الشيخ الغزواني أن موريتانيا "بذلت جهودا معتبرة لتشييد البني التحتية لضمان قيام تنمية مستدامة ومتوازنة، مشددا على التزام موريتانيا بكل المبادرات التي ترمي إلى الاندماج الجهوي والمحلي وتنسيق الجهود من أجل مكافحة التصحر وحماية بيئتنا وتنوعها".
وأشاد الرئيس "بإعلان مبادرة تخصيص عشرة مليارات دولار للسور الأخضر الكبير ما بين 2021-2025، موجهة للتنمية وحماية التنوع البيئي في هذا الفضاء".
وقال الرئيس إن الدول المعنية السور ستعتمد مقاربة مستحدثة ترمي إلى إعادة زراعة 500 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، مبرزا أن هذه المبادرة تشكل بدون أدنى شك، استجابة فعالة لاهتماماتنا التي أثارها وزراء البيئة في القمة الأخيرة حول السور الأخضر الكبير.
على صعيد ذي صلة أجرى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلال جولته الأوربية ببروكسل محادثات مع رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل".
وتناولت المحادثات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا ومجموعة الخمس في الساحل، حيث تشارك قوات عسكرية أوروبية في جهود استعادة الأمن والاستقرار في مالي ومواجهة المجموعات المسلحة في ما يعرف بالحدود الثلاثة بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
جرت المحادثات بمقر الاتحاد الأوروبي بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومدير ديوان رئيس الجمهورية محمد أحمد ولد محمد الأمين وسفير موريتانيا المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي عبد الله ولد كبد.
ولقي ولد الشيخ الغزواني حفاوة لافتة حيث نظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حفل عشاء على شرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني .
الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي جان ستولتابيرغ قال إنه أجرى الخميس الماضي في مقر الحلف في مدينة بروكسيل مباحثات وصفها ب" المثمرة" مع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني تركزت حول قضايا الأمن والدفاع في منطقة الساحل الأفريقي.
وأعلن حلف الناتو في برقية نشرها موقعه الإلكتروني أن الرئيس ولد الشيخ الغزواني هو أول رئيس موريتاني يزور مقر الحلف منذ استقلال البلاد عام 1960 من القرن الماضي مشيراً في البرقية إلى أن "موريتانيا بلد شريك لحلف الناتو منذ 1995".
وفي مؤتمر صحفي أعقب المباحثات الثنائية تحدث رئيس الجمهورية وأمين عام الحلف عن قضايا الأمن والتعاون بين موريتانيا وحلف شمال الأطلسي.
رئيس الجمهورية أعرب عن تثمينه للدعم الذي يقدمه حلف الناتو لموريتانيا ولمجموعة دول الساحل الخمس، في مجالات الأمن والدفاع.
واستعرض الرئيس ولد الشيخ الغزواني التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة على ضوء الخطط التي اعتمدت في الاجتماعات والقمم التي عقدت مؤخراً، وخاصة قمة "بو" بفرنسا والتي أثمرت "خارطة طريق جديدة لمواجهة التهديدات في المنطقة".
من جانبه قال أمين عام الحلف ستولتابيرغ إن الحلف "يحيي مساهمات موريتانيا الكبيرة في مجال الأمن الإقليمي" مخاطبا رئيس الجمهورية "أنتم تقودون مجموعة دول الساحل الخمس، وقواتكم على الخطوط الأمامية لمحاربة الإرهاب في المنطقة، ونحن نتابع عن كثب الوضع الأمني".
وأكد ستولتابيرغ أن "حلف الناتو ملتزم بدعم موريتانيا لتعزيز قدراتها" مشيرا إلى أن "الناتو خلال السنوات الأخيرة ساعد موريتانيا في بناء مخازن أسلحة آمنة، وتدمير أسلحة منتهية الصلاحية، وفي تكوين العسكريين، كما ساهم في إنشاء أربعة مراكز لتسيير الأزمات في موريتانيا، ودعم تطوير القدرات العملياتية لموريتانيا، وتسيير الأزمات في مجالي الصحة العمومية والحماية المدنية، وذلك من خلال إنشاء وحدتين للحماية المدنية".
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إنه "سعيد بالحوار المثمر الذي أجراه مع ولد الشيخ الغزواني" لافتا إلى أن هذا الحوار "يمكن أن يقود إلى تعاون أوسع ما بين الناتو وموريتانيا، خاصة في مجال تأمين الحدود".
يشار إلى أن زيارة رئيس الجمهورية لمقر الحلف تأتي في ظل تصعيد أمني غير مسبوق في منطقة الساحل الأفريقي، وخسائر في صفوف الجنود الفرنسيين بالمنطقة، بالإضافة إلى حديث عن رغبة فرنسية في تقليص وجودها العسكري في القارة الإفريقية.
وفي موضوع ذي صلة بدأت الحكومة الفرنسية رسميا فى وضع الترتيبات اللازمة لسحب جنودها من دول الساحل والصحراء، بعد تسع سنين من المواجهة المفتوحة مع القاعدة والإطاحة بحركة أنصار الدين، والتعامل مع حركة ماسينا الموالية للقاعدة بعدد من الدول الإفريقية المضطربة، وخصوصا جمهورية مالى المجاورة..
وتبنت الحكومة الفرنسية القرار خلال الأسابيع الماضية، بفعل الخسائر المتصاعدة لقواتها فى مالى على وجه التحديد، ويشكل القرار بداية للعد التنازلى فى المواجهة المحتملة بين دول الساحل والقاعدة دون مساعدة غربية، فى ظل ضعف التجهيز لقوات الساحل من قبل المنظومة الدولية، رغم أنها تقاتل من أجل حفظ بلدانها، وتأمين مصالح بلدان غربية، ستتضرر بشكل كبير فى حالة تنامى العنف بالمنطقة خلال الفترة القادمة.
وتشكل دول الساحل – باستثناء موريتانيا- مسرحا يوميا للعمليات العسكرية بين فرنسا والقاعدة
وتمكنت موريتانيا من تحييد أراضيها عن الصراع منذ 2012، لتكون بذلك الدولة الإفريقية الوحيدة بمنطقة غرب إفريقيا التى لم تتضرر من عمليات القاعدة خلال السنوات الأخيرة..
ورفضت الحكومة الموريتانية 2011 الدخول إلى مالى تحت مظلة الفرنسيين، واشترط الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وجود مظلة أممية لقواته، والتدخل فى المناطق المحاذية للحدود الموريتانية ( تيمبكتو)، وهو ما قوبل برفض فرنسى واضح، وأدى فى النهاية إلى رفض الحكومة الموريتانية التدخل إلى جانب الفرنسيين فى الحرب المفتوحة ضد القاعدة.
وأقرت الحكومة الموريتانية 2012 خطة عسكرية وأمنية لتحييد موريتانيا عن الصراع الدائر، عبر تعزيز قوة الجيش وتفعيل القوى الأمنية، والدخول فى حوار داخلى مع الأطراف المحسوبة على التيار السلفى، والإفراج عن بعض المعتقلين الذين أكدوا تخليهم عن الفكر الجهادى، والعمل من أجل تأمين الحدود البرية، ونشر قوة عسكرية قتالية على الحدود المالية الموريتانية والحدود الموريتانية الجزائرية، وتشديد الرقابة على نقاط العبور مع الجارة السينغال.
