تحدث الوزير السابق سيد محمد ولد محم عن ثروة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، ونشر الوزير السابق تدوينة حول التسريبات الأخيرة قال فيها:
الاعتداء على خصوصيات الناس مسلك غاية في السقوط الأخلاقي ولا يغير في الواقع من الأمر شيئا.
الحقائق التي في تقرير لجنة التحقيق البرلماني هي الأهم، ولا أحد يزعم لأفراد هذه اللجنة العصمة أيا كانوا، ناهيك أن التحقيق الحقيقي هو الذي سيقوم به القضاء الذي يملك من آليات التحقيق المستقل ومهنيته ووسائله ما لا تملكه اللجان البرلمانية.
والسؤال الأهم اليوم والذي يجب على القضاء في تحقيقه وحكمه أن يقدم له جوابا شافيا هو عن مصادر الثروة الهائلة التي يملكها الرئيس السابق باعترافه للعموم، والذي لم يكن في وضع يسمح له باكتساب ثروة مشروعة بهذا الحجم يوما من الأيام، وخصوصا بعد أن أكد للعموم أنه تنازل عن راتبه ولم يكن يصرف منه مطلقا، فمن أين حصل على هذه المليارات والاملاك الضخمة والتي وضع التحقيق يده على بعضها بشكل تحفظي، فنحن في بحث مستميت عن أموال هذا الشعب الذي لا تهمه مطلقا مضامين المكالمات الخاصة للأفراد أيا كانوا بقدر ما يهمه استرجاع ممتلكاته المنهوبة.
