نواكشوط ـ وكالة العرب الإخبارية ـ خاص_
شهدت الساحة الإعلامية زوال اليوم موجة واسعة من التكهنات والشائعات، تدور جلها حول القرارات التي ستتخذ الحكومة بصدد حظر التجوال الليلي، الإجراء الاحترازي الوحيد الذي أبقت عليه حكومة ولد الغزواني لمواجهة قيروس "كورونا" في موريتاينا.
فما إن أعلن عن اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم حتى أطلق العنان للإشاعات والتكهنات والمصادر الضعيفة حول تأجيل قرار حظر التجوال، بينما ظل القرار على ما كان عليه قبل اليوم.
ويكاد الرأي العام يجمع على عدم جدوائية حظر التجوال، بإعتباره لم يعد قيدا للمجتمع ولا للمواطنين، فالناس تغدو و تروح خلال حظر التجوال وبكل حرية، والتجمعات في كل مكان، والناس تذهب في جميع ساعات الليل لقضاء حوائجها.
وكتب الاعلامي الموريتاني المشهور الحسين بن محنض على صفحته على الفيس بوك: شائعة تأجيل حظر التجول التي راجت بقوة هذا المساء تدل على أن المواطنين أصبحوا يضيقون به ذرعا..
فلم يعد له من فائدة تذكر وفق المواطنين، وتزايدت المطالبة برفع الحظر لما له من تأثير سلبي على أصحاب الدكاكين الصغيرة وذوي الدخل اليومي الذين يعتمدون في عملهم على النشاط الليلي.
من جهة أخرى يدعم بعض المواطنين قرار حظر التجوال باعتباره إجراء احترازي يمنع من الكثير من التجماعات واللقاءات، حيث يقول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي : لست مع الإسراع في رفع الحظر ، كورونا ليس بالبساطة التي يعتقد البعض،
وفي تصريح جديد للناطق باسم الحكومة الموريتانية، سيدي ولد سالم مساء اليوم يقول فيه: إن حظر التجوال الجزئي لم يتخذ فيه قرار خلال مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الحكومة تتخوف من موجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد. وأضاف ولد سالم خلال مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج مجلس الوزراء إن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كوفيد 19، تعمل على تحليل الوضعية الوبائية التي وصفها بشبه الجيدة.
وعلل ولد سالم الإبقاء على الحظر رغم معاناة المواطنين بقوله :إن الحظر له انعكاس سيء على حياة الناس، لكن من الأفضل التأني في موضوع تقليص حظر التجوال.
وربط ولد سالم رفع الحظر بحصول الدولة على اللقاح قائلا: “نرجو أنه في ظرف اسبوعين يبدأ التلقيح”.
ويرى بعض المتابعين للشأن الوطني أن حظر التجوال لم يقلل من عمليات السرقة والتلصص، بل زاد منها، حيث منح اللصوص فرصة الهدوء للتمكن من أداء مهامهم بسهولة.
وبين هذا وذلك يظل المواطن الموريتاني أسير حيرته ومعاناته فلا هو يجد إعلاما رسميا يطلعه على القرارات الهامة، فلا يدري من يكذب ومن يصدق وسط فوضوية في مواقع التواصل الاجتماعي وفي سائل الاعلام الخصوصية، التي تخفي مصادرها للابتعاد عن الكذب، وخلال ذلك يبقى الرأي العام حبيس أنفاسه ينتظر، القرار الأخير في أمور تترتب عليها جل حياته اليومية.
