ناقش الرئيس محمد ولد الغزواني مساء أمس الثلاثاء مع منسقي المشاريع التنموية بالبلاد، واقع هذه المشاريع، مؤكدا أن تدني نسبة التنفيذ في بعضها تصل إلى درجة لا يمكن القبول باستمرارها.
وأكد ولد الغزواني خلال اجتماع عقده معهم بالقصر الرئيس أن هذا الواقع سيؤدي حتما إلى التأخر في تحقيق الأهداف العامة للتنمية، وبطء تقديم بعض الخدمات الأساسية لبعض المواطنين، وهو ما لم يعد مقبولا في أي ظرف.
وشدد ولد الغزواني على أن القانون سينفذ بشكل فوري، على كل تأخير في الإنجاز لغير الظروف القاهرة، أو إخلال بمعايير الجودة، أو خرق في التسيير.
والتزام ولد الغزواني بمتابعته الشخصية والدؤوبة للعمل في كل هذه المشاريع، كما ألزم الوزير الأول ووزراء الوصاية على المشاريع بالمتابعة اللصيقة لتنفيذ الأشغال خطوة بخطوة، وبشكل يومي.
وقال ولد الغزواني إنهم لن يقبلوا أي أعذار تتعلق بسوء التسيير، أو التأخير في الإنجاز، أو الإخلال بمعايير الجودة، أو التفريط في الممتلكات العامة.
وذكر ولد الغزواني بأن هذه المشاريع التنموية هي الترجمة الميدانية للسياسة التنموية للدولة، ومن خلال هذه المشاريع يتم تقديم الخدمات الأساسية لكثير من المواطنين، وتمثل رقما مهما في الاقتصاد الوطني.
كما ألزم ولد الغزواني المنسقين بانتهاج أقصى درجات الضبط الإداري والدقة في تطبيق معايير الجودة، والسرعة في الإنجاز والشفافية في التسيير، والصرامة في تطبيق النصوص القانونية المنظمة للعمل.
وأشار إلى أنه لوحظ منذ سنوات تأخر شديد في إنجاز بعض هذه المشاريع، ونقص حاد في مستوى جودة المنجز منها، مشددا على ضرورة الإنجاز الكمي والنوعي في ذات الوقت، وبأقصى سرعة ممكنة.
وأكد ولد الغزواني أن إنجاح الاستراتيجيات التنموية يتوقف على النجاح في هذه المشاريع، وفي قدرتها على تحقيق أهدافها بالجودة المطلوبة، وفي الآجال الزمنية المحددة.
كما نبه منسقي المشاريع على المسؤولية الملقاة على عواتقهم في تنفيذ السياسات العمومية.
