قال الخبير الموريتاني في استراتيجيات التنمية، سيد احمد ولد ابوه، إن ميزانية الدولة ستتحمل هذا العام 2,4 مليار أوقية قديمة كرواتب لفيلق المستشارين والمكلفين بمهام (رئاسة الجمهورية، الوزارة الأولى والوزارات)، مؤكدا أن هذا المبلغ يعادل الرواتب السنوية لـ 1800 معلماً.
الخبير ولو أبوه لفت في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك إلى أنه سيتم صرف ميزانية تسيير معتبرة بعنوان المستشارين والمكلفين بمهام فلكل واحد من هؤلاء مكتب (مؤثث) وحاسوب وساحبة وهاتف وربما لبعضهم سيارات حكومية.
وأشار إلى "عدم وجود آليات عمل منظمة تضبط وتؤطر أداء المستشارين والمكلفين بمهام فلكل واحد منهم أسلوبه التحريري وطريقته في إعداد التقارير ولا وجود لنموذج أو لإطار تقرير موحد لعمل هؤلاء بحيث يضمن شمولية المعلومة ودقتها وفق منهجية إعداد علمية وعصرية".
وأوضح ولد ابوه، أن مسك الملفات ووضعية المكاتب تحكمها غالبا الفوضوية وغياب خطة عمل مؤسسة على أهدافٍ معلومة وخاضعة للقياس عبر مؤشرات جودة ومؤشرات نتائج وطبعا لا وجود-إلى عهد قريب- لمنظومة تقييم أداء لقياس مردودية ونجاعة عمل المستشارين والمكلفين بمهام"، على حد تعبيره.
وعبّر عن شكوكه في "أن الدولة تحصل بشكل عادل على مقابل خدمة ثمنها 2,4 مليار أوقية من عمل المستشارين والمكلفين بمهام (دون احتساب ميزانية التسيير لهؤلاء)، عما عبر عن شكوكه أيضا في حاجة الوزير الأول الموريتاني إلى 31 مستشارا، ومكلفا بمهمة للقيام بعمله.
وشدد في هذا السياق على أن "الثابت أن الفريق أي فريق كلما كان محدود العدد كلما كانت نجاعته أكبر وانسجامه أكثر وقيادته وتوجيهه وتأطيره أسهل".
وعبر ولد ابوه عن خشيته من "أن يكون إعداد النظم الهيكلية في بعض مرافقنا الحساسة خاضعا في الكثير من الأحيان لهدف واحد وهو إيجاد أكبر عدد من المراكز الوظيفية لتعيين أكبر عدد من الأشخاص (أهل السياسة) دون مراعاة الحاجة الأكيدة للمرافق العمومية المعنية ولا الكفاءة الضرورية لدى المعينين"، معتبرا أنه "حان الوقت لأن نلج ببلادنا إلى إدارة القرن الواحد والعشرين"، على حد تعبيره.
