عقد معالي وزير الصحة السيد المختار ولد داهي زوال اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا حول مشروع المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس الأربعاء، والذي يتضمن إنشاء وتنظيم سير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى: الصندوق الوطني للتأمين التضامني في مجال الصحة العمومية "إنصاف".
وخلال مداخلته الافتتاحية تحدث معالي الوزير عن فكرة، ومبررات وجوده، مبرزا أنه سيعمل على التكفل تدريجيا بجميع المواطنين الذين لا يحظون بأية تغطية تأمينية حاليا، أي حوالي ب 70 % من السكان.
كما بين معاليه أن الهدف العام للصندوق هو تسيير نظام تأمين صحي طوعي-موجه أساسا وليس حصرا-للعمال والمقاولين في القطاع غير المصنف بالوسطين الحضري والريفي كالعمال المستقلين والحرفيين والتجار والمنمين والمزارعين وغيرهم.
بعد ذلك تم فسح المجال أمام أسئلة الصحفيين والمراسلين الحاضرين حيث قام معالي الوزير بالرد عليها بشكل تفصيلي، وذلك بحضور عدد من أطر الوزارة على المستوى المركزي إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للتضامن الصحي.
في رده على أسئلة الصحفيين أكد وزير الصحة المختار ولد داهي أن الصندوق الوطني للتأمين التضامني في مجال الصحة العمومية" إنصاف"، سيؤمن خلال الفترة ما بين 2022 – 2024 ما يزيد على 500 ألف فرد على الأقل من المواطنين الموريتانيين، وستتواصل اهدافه إلى تأمين صحي شامل.
وأضاف خلال تعليقه اليوم الخميس في نواكشوط على مشروع المرسوم الذي قدمه أمس أمام مجلس الوزراء وتمت المصادقة عليه، والذي يتضمن إنشاء وتنظيم سير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعي الصندوق الوطني للتأمين التضامني في مجال الصحة العمومية" إنصاف"، أن إنشاء هذه المؤسسة يأتي بغية التكفل تدريجيا بجميع المواطنين الذين لا يحظون بأية تغطية تأمينية حاليا، أي حوالي 70 % من السكان.
وبين أن المؤسسة تناط بها مهام تسيير نظام تأمين صحي طوعي، موجه أساسا وليس حصرا، للعمال والمقاولين في القطاع غير المصنف بالوسطين الحضري والريفي كالعمال المستقلين والحرفيين والتجار والمنمين والمزارعين وغيرهم.
وأوضح أن التأمين الصحي الشامل التزام من التزامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، كما أنه التزام دولي من موريتانيا في إطار أهداف التنمية المستدامة، وعليه فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء به، لافتا إلى أن فخامة رئيس الجمهورية أعطى التعليمات بتأمين 100 أسرة من الأسر المتعففة أي ما يعادل 620 ألف فردا.
وأوضح الوزير أن 15 % من الشعب الموريتاني مؤمنون إجباريا عن طريق الصندوق الوطني للتأمين الصحي "كنام"، بينما ثمة فئة أخرى من ذوي الدخل المحدود والطبقات الهشة تم تأمينها تأمينا خيريا عن طريق المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" وتمثل نسبة 15%، مبرزا أن 70 % الباقية هي التي يتنزل في إطارها هذا التأمين الصحي الطوعي "إنصاف" الذي سينصف الفئة الباقية من الشعب عموما بما في ذلك القطاع غير المصنف.
وأشار إلى أن الصندوق الوطني للتأمين الصحي "إنصاف" يقتضي أن يدفع المؤمن جزءا من المساهمة بينما تدفع الدولة الجزء الأكبر لولوجه إلى خدمات التأمين الصحي، موضحا أن تلك الرسوم ستحدد لاحقا بمقرر مشترك من وزيري المالية والصحة، مبرزا أن نفقات التسيير لمدة 4 سنوات قادمة ستكون من خلال عون مالي من الاتحاد الأوربي.
وفي رده على سؤال حول الشائعات عن ظهور حالات من مرض جدري القردة، أكد معالي الوزير أنه لحد الساعة فإن البلد خال ولله الحمد من أي حالة لهذا المرض ولا حتى أي حالة اشتباه، مؤكدا أن كل الإجراءات تم اتخاذها من يقظة واستعداد وكل المساطر التي تنص عليها النظم الصحية العالمية.
وبخصوص نقص الأدوية ورداءة جودتها أكد معالي الوزير أن كل الإجراءات اللازمة تم اتخاذها لضمان جودة الأدوية وتوفرها بالكمية الكافية على امتداد التراب الوطني، مبرزا أنه في هذا الإطار اتخذت إجراءات حاسمة ورادعة للوقوف في وجه أي مورد عدى المركزية الوطنية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية "كامك".
