تنتهي بعد غد الأربعاء آخر آجال الرقابة القضائية المفروضة منذ نحو عام على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والمشمول ضمن مجموعة من كبار المسؤولين خلال فترة حكمه في ملف يتعلق بالفساد.
وبينما تؤكد هيئة الدفاع استنفاد ما تسميه "جميع الحيل والألاعيب الإجرائية لاستمرار قيود الرقابة"، تتحدث النيابة العامة عن "إجراءات وخيارات يمكن اللجوء إليها، وتؤكد أن الملف مفتوح وأن المتابعة القضائية متواصلة".
